حزبان بتحالف مرسي يرفضان التظاهر أمام منازل رجال القضاء والشرطة

رفض حزبان ضمن التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، دعوة أطلقها التحالف للتظاهر أمام منازل القضاة وقوات الشرطة خلال المظاهرات التي دعا لها اليوم تزامنا مع ذكرى عزل مرسي.
حزب الوسط، وهو أحد مكونات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" لمرسي، أعلن في بيان له اليوم، رفضه لما جاء في بيان التحالف بمحاصرة بيوت القضاة ورجال الشرطة.
وقال بيان الحزب: "نؤكد رفضنا لبعض الدعوات الخاصة بمحاصرة بيوت القضاة ورجال الشرطة، ويؤكد الحزب موقفه مع الحراك السلمي وفقط، مع رفض أي انحراف عن هذا المسار حماية للوطن ومقدراته".
وأوضح البيان على دعمه للتظاهر السلمي ضد عسكرة الدولة، وانتهاك الحريات التي نادى بها الشعب في ثورته".
حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وهو أحد مكونات التحالف أيضا، أعرب في بيان له، "رفضه الكامل لمحاصرة أو التظاهر أمام منازل مسئولين أو مخالفين أو مؤيدين للانقلاب لما في ذلك من مخالفات شرعية وأضرار جسيمة علي الموقف السياسي حال شخصنة القضية".
وأضاف البيان: "السلمية خيار استراتيجي ثابت لا يتغير بتغير الأحداث أو تبدلها، ونرفض أية دعوات للعنف أو التحريض أو أية إجراءات من شأنها الخروج بالمظاهرات من حيز السلمية إلي حيز الصدام".
وكان التحالف الداعم لمرسي دعا في بيان له الاثنين الماضي، إلى يوم "غضب عارم"، اليوم الخميس.
وتابع البيان: "الأرض للثوار، ولن نتأخر عن دعوات الحشد المركزي، والتظاهر أمام منازل قضاة القمع ومجرمي الانقلاب وأوكار التعذيب، ونوادي القضاة والداخلية والدفاع، وليتواكب مع هذا التحرك باتجاه ميادين التحرير في كافة المحافظات لمن لم يتمكن من دخول القاهرة عاصمة الثورة".
من جانبه، أرجع مصدر داخل التحالف الداعم لمرسي، ما أسماه تراجع الحزبين عن موقفهما إلى القبضة الأمنية التي تعرض له قياداتهما خلال اليومين الماضيين بعد القبض على حسام خلف عضو المكتب السياسي لحزب الوسط ونصر عبد السلام القائم بأعمال رئيس حزب البناء والتنمية.
وأوضح المصدر أن القرار الذي اتخذه التحالف وتم نشره في البيان الصادر الاثنين الماضي، جاء بموافقة كل مكونات التحالف، وهي الطريقة التي تتم مع كل قرارات التحالف وبياناتها.
وكان مؤيدون لمرسي، خرجوا اليوم الخميس، في فعاليات احتجاجية تنوعت بين مسيرات وسلاسل بشرية في عدة مدن، استجابة لدعوة أطلقها التحالف المؤيد لمرسي للقيام ب"انتفاضة شعبية" في 3 يوليو، تزامنًا مع ذكرى مرور عام على عزل مرسي.
وردد المشاركون في الاحتجاجات هتافات ضد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورفعوا صورًا لمرسي مرددين هتافات تطالب بعودته إلى الرئاسة، ولافتات تحمل عبارة "الشعب يريد إسقاط النظام"، بحسب مراسلو الأناضول وشهود عيان، ورفع المحتجون شارات رابعة العدوية، كما رددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة.
وفي 3 يوليو الماضي، عزل قادة الجيش، بمشاركة قوى دينية وسياسية، مرسي بعد موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلاب عسكري" ويراها معارضوه "ثورة شعبية".
ومنذ عزل مرسي ينظّم مؤيدوه مظاهرات وفعاليات احتجاجية شبه يومية للمطالبة بعودته، وغالبا ما تقع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة يسقط فيها قتلى وجرحى.