عباس يطالب بوقف سياسة «العقاب الجماعي» الإسرائيلية للفلسطينيين

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء، بوقف سياسة "العقاب الجماعي" الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وقال عباس ، لدى ترأسه اجتماعا للقيادة الفلسطينية في رام الله إن "سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف، بما في ذلك العملية العسكرية في الضفة الغربية، والغارات على قطاع غزة".
وأكد عباس على الموقف الفلسطيني "الذي توافقت عليه كل الفصائل الفلسطينية في اتفاق القاهرة (للمصالحة أيار/مايو 2010) هو تبني المقاومة الشعبية السلمية لنيل حقوقنا المشروعة بإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".
وطالب عباس، الحكومة الإسرائيلية بإنزال أشد العقاب بالمستوطنين المتورطين بخطف وقتل فتى فلسطيني في شرقي القدس صباح اليوم "إذا أرادت السلام فعلا بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".
كما طالب بإنهاء ظاهرة المستوطنين "فهذه ظاهرة خطيرة تقوم كل يوم بالاعتداء على الشعب الفلسطيني برعاية الحكومة والجيش الإسرائيلي ويجب أن توقف نهائيا حتى نطمئن أن لديهم نوايا طيبة فعلا، وإلا فليس لديهم أي نوايا طيبة لأي عمل سياسي ولا أي سلام بيننا وبينهم".
وفي السياق ذاته ، طالبت القيادة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بالقيام بإجراءات فورية ضد "الأعمال العنصرية والإجرامية التي تقوم بها عصابات المستوطنين في طول وعرض الضفة الغربية".
وقال القيادة ، في بيان لها عقب الاجتماع "ندين هذا الإجرام ونطالب بتأمين الحماية الدولية لشعبنا، وعدم تركه رهينة تحت رحمة المستوطنين وحماية قوات جيش الاحتلال لهم في اعتداءاتهم التي لم تتوقف ضد المواطنين الفلسطينيين وأماكن عبادتهم وممتلكاتهم".
وجاء اجتماع القيادة الفلسطينية بدعوة طارئة من عباس لبحث تداعيات إعلان إسرائيل عثورها على ثلاثة شبان إسرائيليين قتلى مساء أول أمس بعد أن فقدت آثارهم طوال 19 يوما قرب الخليل في جنوب الضفة الغربية. وبهذا الصدد طالبت القيادة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية ب "عدم استغلال الحادث الذي جرى من خلال الاستمرار بسياسة التصعيد والأنشطة الاستيطانية والإجراءات التعسفية في مدينة القدس المحتلة".
وحذرت من أن مثل هذه الممارسات "تؤدي إلى المزيد من التوتر والعنف وعدم الاستقرار في المنطقة، علما أن القيادة الفلسطينية أدانت وتدين على الدوام قتل المدنيين من أي طرف، فالعنف لن يقود إلا لتوسيع دائرة العنف والعنف المضاد، والمزيد من التطرف والفوضى وإراقة الدماء".
وأكدت القيادة "التزامها الكامل بقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، بما في ذلك حقها في الانضمام إلى كافة المنظمات والمعاهدات الدولية وذلك لحماية حقوقنا الوطنية المشروعة"، مطالبة المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية الراعي الرئيسي لعملية السلام، بالتدخل وتحمل مسؤولياتها من اجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل.
وبحثت القيادة تقريرا مقدما من لجنة فلسطينية مكلفة بتفعيل الانضمام الفلسطيني للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتوصياتها الخاصة في البدء بتنفيذ الالتزامات الفلسطينية المترتبة على ذلك "من أجل السعي لنيل حقوقنا في هذه المعاهدات والمنظمات الدولية".