أكد محمد محمود أبو سريع رئيس مباحث ليمان 430 صحراوى أثناء شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى للشاهد فى قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان، أنه لا يجوز قبول إى مسجون دون تقنين إجراءاته القانونية. واضاف الشاهد أنه يجوز قبول عدد من المسجونين حسب خطورة هولاء المسجونين بدون أوراق رسمية طبقا للقانون، بناء على تعليمات من القيادات. وتضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهما من بينهم الرئيس السابق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عناصر أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء أونا. كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانى.