أعلن وزير البترول المصري شريف اسماعيل أن الحكومة ستسدد دفعة إضافية قدرها 1.5 مليار دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد أن وصلت مستحقات الشركاء الأجانب لمصر في قطاع الطاقة إلى 5.9 مليار دولار بنهاية أبريل نيسان. وأوضح أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيزيد بمقدار 550 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول نهاية العام الحالي في مسعى لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة. من ناحية أخرى توقع الوزير أن يزيد الانتاج المحلي بنهاية العام الحالي بواقع 550 مليون قدم مكعبة جديدة من إنتاج ستة حقول غاز، مشيراً إلى خطط قائمة حالياً لاستيراد الغاز خلال فترة تتراوح من أربع إلى خمس سنوات قادمة وذلك لحين تحقيق الاكتفاء من الطاقة. الجدير بالذكر أن مصر سددت العام الماضي 1.5 مليار دولار من مستحقاتها للشركات الدولية في اطار برنامج للسداد يسعى إلى إحياء الثقة في الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات ولتشجيع شركات النفط الاجنبية على زيادة عملياتها للاستكشاف والانتاج.