مصر تسدد 1.5 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية بنهاية 2014

قال وزير البترول شريف إسماعيل، الخميس 26يونيو، إن بلاده ستسدد دفعة إضافية قدرها 1.5 مليار دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية العام الحالي.
وأشار إلي أنه بنهاية ابريل الماضي وصلت مستحقات الشركاء الأجانب لمصر في قطاع الطاقة إلى 5.9 مليار دولار.
وقال إسماعيل للصحفيين خلال جولة تفقدية لحقول شركة بدر الدين للبترول في الصحراء الغربية :خلال الشهور القليلة القادمة سنسدد جزءا من مستحقات الشركاء الأجانب " الحد الأدنى لقيمة السداد 1.5 مليار دولار".
وأوضح الوزير أن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي سيزيد بمقدار 550 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول نهاية العام الحالي في مسعى لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة.
وكانت مصر سددت العام الماضي 1.5 مليار دولار من مستحقاتها للشركات الدولية في إطار برنامج للسداد يسعى إلي إحياء الثقة في الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات ولتشجيع شركات النفط الأجنبية على زيادة عملياتها للاستكشاف والإنتاج.
وتسعى مصر جاهدة للوفاء بفواتير باهظة للطاقة ناتجة عن دعم كبير لمنتجات الوقود لسكانها البالغ عددهم نحو 90 مليون نسمة معظمهم فقراء.
وتضررت قدرة الحكومة على الدفع لشركات النفط والمقاولين بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير 2011 والتي أثرت سلبيا على الاستثمارات والسياحة وخفضت إيرادات الضرائب.
وقال الوزير صباح اليوم إن الإنتاج المحلي سيزيد بنهاية العام الحالي بواقع 550 مليون قدم مكعبة جديدة ستأتي من ستة حقول غاز.
وتعاني مصر من نقص في المعروض من الغاز وتحتاج لتدبير الإمدادات اللازمة لتوليد الكهرباء للمنازل والمصانع.
وقال الوزير إنه ليس من العيب استيراد الطاقة.. ومن المخطط استيراد الغاز خلال فترة تتراوح من أربع إلى خمس سنوات قادمة وذلك لحين تحقيق الاكتفاء من الطاقة.
ولم يخض إسماعيل في أي تفاصيل عن خطة البلاد للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
ومن المرجح أن تتفاقم مشكلات الطاقة في مصر في السنة المالية القادمة التي تبدأ في يوليو تموز عندما يفوق الاستهلاك الإنتاج للمرة الأولى حسبما ذكرت الحكومة.
وتتوقع وزارة البترول أن يصل إنتاج البلاد من الغاز إلى 5.4 مليار قدم مكعبة يوميا واستهلاك الغاز إلى 5.57 مليار قدم مكعبة يوميا في السنة المالية المقبلة.
وتتوقع مصر تسلم أولى شحناتها من الغاز عبر وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادته إلى حالته الغازية بحلول سبتمبر.
وتوصلت وزارة البترول المصرية وشركة هوج النرويجية إلى اتفاق يسمح لمصر باستخدام إحدى الوحدات العائمة التابعة للشركة لمدة خمس سنوات.
لكن إسماعيل قال لم ننتهي من التعاقد مع الشركة النرويجية لاستئجار محطة إعادة الغاز المسال لطبيعته.. ما حدث كان توقيعا مبدئيا.
وتواجه مصر صعوبة في كبح فاتورة دعم الطاقة التي تزيد الضغط على ميزانيتها. وبلغ عجز الميزانية المصرية 14 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
قال وزير البترول شريف إسماعيل، الخميس 26يونيو، إن بلاده ستسدد دفعة إضافية قدرها 1.5 مليار دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية العام الحالي.
وأشار إلي أنه بنهاية ابريل الماضي وصلت مستحقات الشركاء الأجانب لمصر في قطاع الطاقة إلى 5.9 مليار دولار.
وقال إسماعيل للصحفيين خلال جولة تفقدية لحقول شركة بدر الدين للبترول في الصحراء الغربية :خلال الشهور القليلة القادمة سنسدد جزءا من مستحقات الشركاء الأجانب " الحد الأدنى لقيمة السداد 1.5 مليار دولار".
وأوضح الوزير أن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي سيزيد بمقدار 550 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول نهاية العام الحالي في مسعى لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة.
وكانت مصر سددت العام الماضي 1.5 مليار دولار من مستحقاتها للشركات الدولية في إطار برنامج للسداد يسعى إلي إحياء الثقة في الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات ولتشجيع شركات النفط الأجنبية على زيادة عملياتها للاستكشاف والإنتاج.
وتسعى مصر جاهدة للوفاء بفواتير باهظة للطاقة ناتجة عن دعم كبير لمنتجات الوقود لسكانها البالغ عددهم نحو 90 مليون نسمة معظمهم فقراء.
وتضررت قدرة الحكومة على الدفع لشركات النفط والمقاولين بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير 2011 والتي أثرت سلبيا على الاستثمارات والسياحة وخفضت إيرادات الضرائب.
وقال الوزير صباح اليوم إن الإنتاج المحلي سيزيد بنهاية العام الحالي بواقع 550 مليون قدم مكعبة جديدة ستأتي من ستة حقول غاز.
وتعاني مصر من نقص في المعروض من الغاز وتحتاج لتدبير الإمدادات اللازمة لتوليد الكهرباء للمنازل والمصانع.
وقال الوزير إنه ليس من العيب استيراد الطاقة.. ومن المخطط استيراد الغاز خلال فترة تتراوح من أربع إلى خمس سنوات قادمة وذلك لحين تحقيق الاكتفاء من الطاقة.
ولم يخض إسماعيل في أي تفاصيل عن خطة البلاد للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
ومن المرجح أن تتفاقم مشكلات الطاقة في مصر في السنة المالية القادمة التي تبدأ في يوليو تموز عندما يفوق الاستهلاك الإنتاج للمرة الأولى حسبما ذكرت الحكومة.
وتتوقع وزارة البترول أن يصل إنتاج البلاد من الغاز إلى 5.4 مليار قدم مكعبة يوميا واستهلاك الغاز إلى 5.57 مليار قدم مكعبة يوميا في السنة المالية المقبلة.
وتتوقع مصر تسلم أولى شحناتها من الغاز عبر وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادته إلى حالته الغازية بحلول سبتمبر.
وتوصلت وزارة البترول المصرية وشركة هوج النرويجية إلى اتفاق يسمح لمصر باستخدام إحدى الوحدات العائمة التابعة للشركة لمدة خمس سنوات.
لكن إسماعيل قال لم ننتهي من التعاقد مع الشركة النرويجية لاستئجار محطة إعادة الغاز المسال لطبيعته.. ما حدث كان توقيعا مبدئيا.
وتواجه مصر صعوبة في كبح فاتورة دعم الطاقة التي تزيد الضغط على ميزانيتها. وبلغ عجز الميزانية المصرية 14 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.