اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الأربعاء أن الدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني انقلاب على الدستور والعملية السياسية. وقال المالكي خلال كلمه متلفزة: "الإرهابيون (لم يسمهم) يتلقون دعما من بعض الدول المجاورة (لم يذكرها) والأخطر من ذلك أن المتمردين على الدستور تحالفوا مع داعش ومهدوا الطريق له"، مشيرا إلى أن المتمردين على الدستور، الذين لم يمسهم، "يستغلون ما تتعرض له البلاد لتحقيق مكاسب سياسية". وأشار المالكي إلى أنه لم يسمع من الشركاء ولو شكليا دعما للقوات الأمنية ، لافتا إلى أنه سيحضر الجلسة الأولى للبرلمان. وانتقد المالكي عدم مساندة او دعم من اسماهم "الشركاء ولو شكليا"، مشيرا إلى أن "هؤلاء الشركاء (لم يسمهم) لا يشاركونا فقط الا في الغنيمة"، على حد قوله. ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن "القوات الأمنية استطاعت فتح الطرق الواصلة ما بين المحافظات وتحرير المدن (دون تسمية تلك المدن)"، معتبرا أن "هذه الانجازات تحققت بفضل دعم المرجعية الدينية، دون ذكر أي مرجعية يقصد. وأضاف المالكي: "سنبقى أوفياء لإرادة الشعب في تعزيز تجربته الديمقراطية وحماية العملية السياسية، مؤكدا "أننا سنحضر الجلسة الأولى لمجلس النواب وفاءا لإرادة الشعب". ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى للبرلمان في الأول من يوليو/تموز المقبل، بعد أن تمت المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية في 16 الشهر الجاري.