لجنة شعبية فلسطينية: 70% من سكان غزة تحت خط الفقر نتيجة الحصار

قالت لجنة شعبية مناهضة للحصار الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إن 70% من سكان القطاع الساحلي يعيشون تحت خط الفقر.
وذكرت اللجنة الشعبية لرفع حصار غزة في تقرير لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه، أن أكثر من مليون فلسطيني في غزة من أصل مليون و800 ألف نسمة يعتمدون على المساعدات الغذائية من مؤسسات دولية وعربية وإسلامية.
ورصدت اللجنة وصول معدلات البطالة إلى 50 بالمائة ، فيما يبلغ معدل دخل الفرد اليومي في غزة 2 دولار.
وفرضت إسرائيل حصاراً على قطاع غزة منذ سيطرة حركة "حماس" على القطاع منتصف عام2007 واعتباره "كياناً معادياً".
وأشارت اللجنة في هذا الصدد إلى أنه رغم تشكيل حكومة وفاق فلسطينية مطلع الشهر الجاري فإن إسرائيل ما زالت تفرض حصاراً مشددا على غزة "ما يفند ادعاءات إسرائيل بأسبابها فرض الحصار".
وقالت اللجنة: "إن إسرائيل لديها خطة ممنهجة ورؤية واضحة في التعامل مع الكل الفلسطيني وتستغل الفرص لفرض وقائع على الأرض تصبح حقائق فيما بعد في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، لتؤكد أنها تستهدف الإنسان في صموده وصبره".
وأضافت: "يعيش سكان القطاع تحت الحصار الذي يطالهم في كافة مناحي حياتهم البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها، فضلاً عن عزل غزة عن العالم، وذلك من خلال إغلاق معابر غزة التجارية وفرض حصار بحري محكم ومنع التصدير والتعامل بقوائم المنوعات التي تطال 300 صنف أهمها مواد البناء والمواد الخام اللازمة للصناعة".
ولفتت اللجنة إلى أنه "نتيجة الحصار المشدد وإجراءات إسرائيل غير القانونية وغير الأخلاقية تفاقمت أوضاع السكان في غزة ليصل لكونه عقوبة جماعية".
ونوهت إلى أن من أخطر المشاكل التي يعاني منها قطاع غزة أزمة نقص الطاقة ما يجعل السكان يعانون ظروفاً استثنائية وصعبة وغير عادية، إلى جانب معاناة القطاع من أزمة في الوقود وتعطل حركة المركبات بمجرد إغلاق إسرائيل المعبر التجاري الوحيد مع غزة ليوم واحد.
ويصل التيار الكهربائي سكان غزة يومياً قرابة 8 إلى 12 ساعة فقط بأحسن أحوالها، وهي أزمة تسببت في تعطل المصانع وانعكاسها سلباً على عمل المستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية والمياه ومختلف المجالات.
وفيما يخص المشاريع العمرانية، رصدت اللجنة استهداف إسرائيل البنى التحتية وتلقي قطاع الأعمال والإنشاءات ضربة قاضية كانت كفيلة بشل الحركة الاقتصادية وتكبد القطاع الخاص خسائر تقدر بعشرات ملايين الدولارات.
ولفتت إلى رفض إسرائيل إدخال مواد البناء بكافة أشكالها إلى غزة باستثناء كميات محدودة لمشاريع دولية ما تسبب بتوقف مشروعات بقيمة 500 مليون دولار، ومعاناة القطاع من نقص آلاف الوحدات السكنية.
وبينت اللجنة أن 80 بالمائة من المصانع في غزة متوقفة بشكل كامل أو جزئي بسبب رفض إسرائيل إدخال مواد البناء والمواد الخام، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بين صفوف العمال والفنين إلى أكثر من 80 بالمائة.
وأثارت اللجنة منع إسرائيل التصدير من غزة "حيث كانت قبل الحصار تصدر 100 شاحنة في حين اليوم تصدر 100 شاحنة في العام كاملاً، ما تسبب بخسائر شهرية بقيمة 50 مليون دولار شهريا".
وحسب اللجنة ، فإن 40 مليون لتر من المياه غير المعالجة تضخ يومياً في البحر ما أدى لتلوث قرابة 50 منه، فيما أن 95 بالمائة من المياه غير صالحة للشرب في ظل نقص محطات التحلية المركزية.
وأثارت اللجنة الشعبية منع إسرائيل الصيادين في غزة من الصيد سوى بمساحة لا تتعدى 6 أميال، واستهدافها الصيادين في المساحة المسموح بها بإطلاق النيران وتخريب المراكب والمعدات.