تقدم سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، ضد القاضي وليد شرابي المقيم بدولة قطر هروبا من الملاحقة القضائية. وقال المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر والمدير الإقليمي لمنظمة هيومان رايتس خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد في العاصمة التركية اسطنبول : "الآن ما يعنينا هو أن نسلط الضوء علي الساحة الأفريقية" ، مشيرا إلى انه بخلاف هناك أمور تم اتخاذها ونحن بصدد إجراءات فاعلة, نافيا أن يكون الأمر متعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء اونا. وأشار شرابى إلى أن المحكمة الأفريقية لديها إقرار بحدوث جرائم حقيقية نتيجة "الانقلاب العسكري" مناشدا الاتحاد الإفريقي بتأجيل عودة مصر للاتحاد لحين الفصل في القضية ومحاكمة ما اسماهم قادة الانقلاب وأشار إلى أن الاتحاد أمامه الآن إما أن ينحاز لما أقرته المكمة الإفريقية أو يستمر في كونه قابلا لعودة مصر للاتحاد. وأضاف صبري أن ما صرح به شرابي المبلغ ضده يشكل أركان جريمة استعداء الخارج من اتحادات ومنظمات ضد مصر والإساءة للدولة المصرية في المحافل الدولية وبذلك فقد توافر في مسلكه كافة الشرائط القانونية لتقديمه للمحاكمة الجنائية لارتكابه جريمة الخيانة العظمي. وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه والتمس التحقيق في الواقعة وإحالة شرابي للمحاكمة الجنائية لارتكابه جريمة الخيانة العظمي.