ملاحظات في إصلاح البرنامج الاقتصادي

ملاحظات في إصلاح البرنامج الاقتصادي
محمد أبو رمان
تعكس الإجراءات المكثّفة الرسمية الأخيرة في مجال مراقبة الأسعار، بعد قرار تأجيل "رفع أسعار المحروقات"، تَشُكُّلَ إدراكٍ مشترك على مستوى النخبة السياسية بالأضرار البنيوية الكبيرة التي يُلحقها برنامج الإصلاح الاقتصادي بالطبقة الوسطى والفقيرة وقدرتهما على التكيف مع معدّل التضخم المرتفع لأسعار المستهلك الذي وصل – في الربع الأول من هذا العام- إلى 8.2%. وهي الملاحظة التي تُظهرها – أيضاً- أرقام دائرة الإحصاءات العامة حول دخل الأسرة الأردنية لعام 2006، إذ أنّ الفجوة كبيرة بين ارتفاع مستوى الدخل السنوي الذي وصل إلى 11.3% وبين مستوى ارتفاع إنفاق الأسر الذي وصل إلى 21.7%.
ليس هنا مجال لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكن الملاحظة الرئيسة أنّ السياسات الاجتماعية الموازية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي كانت عقيمة بصورة كبيرة، ولم يؤد برنامج "التحول الاقتصادي والاجتماعي"، الذي أشرفت عليه سابقاً وزارة التخطيط، أي دور ملموس لتحقيق الأهداف التي وضعت له.
الإجراءات الرسمية المختلفة متعددة المستويات، وإن ساعدت جزئياً في التخفيف على المواطنين خلال شهر رمضان، إلاّ أنّ آثارها السلبية على المدى البعيد لا تدعو إلى الاطمئنان.
ففي سياق إنشاء أسواق شعبية موازية (وهي ظاهرة موجودة في العديد من الدول المتقدمة) لكن واقعها المحلي الحالي يطرح مخاوف أنّ هذه الأسواق ستصبح ملاذ الفقراء، لكن بجودة رديئة للسلع (بخاصة الغذائية) تكرس الفجوة الطبقية وتدفع إلى وجود أصناف متدرجة متباينة من السلع الغذائية الأساسية، وليس الكمالية، بينما عُرف الأردن (سابقاً) بمستوى معقول من الجودة تليق بمكانة وكرامة المواطن الأردني.
أمّا في سياق تكثيف التبرعات وحملات الإحسان ودور الجمعيات الأهلية فإنّ الطريق الحالية تحفّز وتشجع ثقافة سلبية غير مقبولة اجتماعياً، ولا وطنياً، عنوانها "مد الأيادي"، وزيادة الشريحة التي تعتمد على تلقي المساعدات، بدلاً من تشجيع ثقافة العمل والإنتاج وخلق فرص عمل للتخفيف من حدة البطالة والفقر.
يبدو مشروع "الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل"، الذي ستتولاه المؤسسة العسكرية، مشروعاً ناجحاً واستراتيجياً، من حيث المبدأ، في بناء سياسات اجتماعية موازية قادرة على توفير "أمان اجتماعي" حقيقي إيجابي، يساعد الشباب على تجاوز الإحباط واليأس ويوظف وقتهم وطاقتهم بالاتجاه الصحيح، لكن المطلوب منح عملية تنفيذ المشروع الاهتمام المطلوب، كي يحقق اختراقاً حقيقياً في مواجهة غائلة البطالة والفقر.
في المقابل ثمة سياسات اقتصادية أثبتت عدم فعاليتها في حل مشكلة البطالة وبناء فرص عمل حقيقية وفي مقدمتها المناطق الصناعية المؤهلة، إذ لم يُفد منها الاقتصاد الوطني إلاّ قليلاً.
الجدل السياسي والإعلامي الأخير، المصاحب للصحوة الرسمية، يحتضن في مضمونه ملامح رؤية اقتصادية قد تخلق أفقاً حقيقياً إذا قُدِّر لها أن تتشكّل وتُدرّس بصورة عميقة في سياق المعادلة الاقتصادية الحالية.
ولعلّ الاختبار الحقيقي للحكومة - التي بدأ خطابها ينم عن تحفظ على المسار الاقتصادي العام- قريب جداً؛ فالمفاوضات مع الدول والجهات الدائنة ليست بالأمر السهل أبداً، وربما تلقي بأعباء كبيرة في الشهور القادمة، ما قد يدفع بالحكومة مرّة أخرى إلى أحضان البنك الدولي في فترة ليست بالبعيدة، كما يتوقع خبراء اقتصاديون. وفي هذه الحال فإنّ الخيارات ستكون أكثر محدودية والتداعيات على الطبقة الوسطى والفقيرة كبيرة ومرهقة أكثر!
يبدو الحديث عن نقد البرنامج الاقتصادي مغرياً وجذّاباً للعديد من السياسيين والكُتاب، لكن بناء بديل واقعي يستفيد من تجربة السنوات السابقة ومن معضلة التذبذب في المسار الاقتصادي ليس بالأمر السهل، وترحيل المشكلات والاستحقاقات المختلفة يُعقّد المشكلة الاقتصادية ولا يحلّها.
إذا كانت الحكومة الحالية (والنخب الاقتصادية الأخرى) جادّة بالفعل في إعادة النظر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي فالأوّلوية اليوم هي لتشكيل لجنة خبراء تقدم رؤية استراتيجية للاحتمالات والخيارات والبدائل الاقتصادية المختلفة، وتضع خطوطاً فاصلة بين الحلول المؤقتة العلاجية والحلول بعيدة المدى التي تقع في صلب الوجهة المستقبلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وأبعادها السياسية والاجتماعية.
بالعودة إلى تقرير مؤسسة كارنيغي حول الأردن "إعادة النظر في برنامج الإصلاح الاقتصادي" (للدكتور سفيان العيسة) فهنالك جوانب رئيسة تتطلب التفكير مليّاً فيها:
أولاً؛ وجهة الاقتصاد الكلية: لا يوجد من ضامن لاستمرارية معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ خلال السنوات الثلاث الماضية (7%) حيث لم يكن هذا تعبيراً عن قفزات اقتصادية إنتاجية وصناعية، وهنالك فجوة كبيرة بين معدل الإنتاج الإجمالي ومعدل الدخل الفردي.
ثانياً؛ الأردن ما يزال يقع في مرتبة متأخرة، ومتراجعة عن السنوات الماضية، في تقرير البنك الدولي الأخير لسهولة البدء بمشاريع استثمارية، إذ حلّ بالمرتبة 133، وبالنسبة لسهولة تسيير المشاريع الاقتصادية جاء بالمرتبة الثمانين. بينما قوانين تسهيلات الاستثمار، وما يوازيها من تشريعات الإعفاء الضريبي وغيرها، لم تسهم جدّياً في حل مشكلة البطالة، ولم تتمكن من خلق فرص عمل كبيرة، ولا من دمج الشباب في مشاريع إنتاجية، ما يطرح سؤالاً حول شروط المشروعات الوطنية القادرة بالفعل على تأهيل المجتمع وتكييفه مع التحولات الاقتصادية.
ثالثاً؛ من الواضح أنّ القطاع العام يعاني من حالة ترهل مرعبة اليوم، جرّاء الفجوة المتسعة بين دخول القطاع الخاص والقطاع العام من ناحية، ونتيجة لانخفاض القدرة الشرائية للدينار من ناحية أخرى. مع أنّ موظفي القطاع العام تستولي فاتورة أجورهم على 58% من مجمل الإنفاق الحكومي. أزمة القطاع العام بدت واضحة في الأزمات الأخيرة (التلوث والتسمم وسوء الإدارة).
رابعاً وأخيراً؛ إعادة النظر في "أموال التخاصية" وفي النفقات الرأسمالية وجدواها ودورها، والعمل على توزيع العوائد التنموية والاستثمارية ومشاريع البنية التحتية بين المحافظات المختلفة مع أوّلية تقديم المحافظات البعيدة في المشاريع الاقتصادية المدروسة بصورة عميقة.
عن صحيفة الغد الاردنية
26/9/2007