المالكي يجري تغييرات عسكرية في وزارة الدفاع العراقية

أجرى رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، نوري المالكي، تغييرات عسكرية في وزارة الدفاع تضمنت إحالة المئات من ضباط الجيش من رتبة عميد فما فوق المنتمين إلى مديرية المحاربين (تابعة لوزارة الدفاع) إلى التقاعد، ونقل جميع الضباط من رتبة عميد فما دون إلى الوحدات العسكرية.
ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء يأتي قرار المالكي بعد يوم واحد على قرار إحالة 59 ضابطًا في الجيش العراقي إلى التحقيق العسكري ممن تخلوا عن ثكناتهم وأسلحتهم في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك (شمال) إثر هجوم مسلحي الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في ال10 من الشهر الجاري.
وجاء في بيان صدر عن مكتب "المالكي" وحصلت "الأناضول" على نسخة منه أنه "بالنظر الى الظروف التي يمر بها العراق ومن أجل إعادة هيكلة الجيش العراقي ووضع القيادات ذات الكفاءة في مكانها الصحيح ومن خلال عملية تقييم للوضع الراهن وبحسب الصلاحيات المخولة لنا، قررنا إحالة كافة الضباط من رتبة عميد فما فوق الذين بأمرة المديرية العامة للمحاربين والدوائر والقيادات كافة إلى التقاعد".
وأضاف البيان: "ينقل الضباط من رتبة عميد فما دون من أمرة المديرية العامة للمحاربين والقيادات كافة إلى الوحدات وحسب صنوفهم واختصاصاتهم، على أن يتم تقييم أدائهم لمدة ثلاثة أشهر من قبل قادتهم وأمرتهم المباشرين، وإحالة من يثبت عدم كفاءته إلى التقاعد".
وأبدت اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي تأييدها لقرار نقل الضباط من رتبة عميد فما دون إلى الوحدات العسكرية لحاجتها إلى طاقات عسكرية جديدة لمواجهة الخطر الأمني في البلاد.
وقال عضو اللجنة، حسن جهاد، لوكالة الأناضول، إن "القرار له علاقة بتداعيات الأوضاع الأمنية في العراق على خلفية هجمات تنظيم داعش على المدن العراقية"، لافتا إلى أن "القرار استند إلى رؤية ومقترحات قدمها ضباط كبار ومسؤولون لرئيس الوزراء نوري المالكي".
وأحال المالكي أمس الخميس 59 ضابطاً تابعين للشرطة العراقية، من ألوية حرس الحدود والمُشاة إلى محاكم قوى الأمن الداخلي بتهمة التسرب من الخدمة.
وقال في بيان متلفز له ألقاه المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا، نيابة عن المالكي، إنه قرر "إحالة 59 ضابطًا من ألوية الحدود والمُشاة الى محاكم قوى الأمن الداخلي (تختص بمحاكمة الأفراد التابعين لوزارة الداخلية‎)".
وأوضح أنه بموجب العقوبات القضائية العسكرية فإن تهمة التسرب من الخدمة تصل عقوبتها إلى الإعدام".
وكان المالكي قد أعلن في بيان له، الثلاثاء الماضي، إعفاء قائد فرقة المشاة الثالثة العميد الركن هدايت عبد الرحيم عبد الكريم من منصبه وإحالته للمحكمة العسكرية، وإعفاء قائد عمليات نينوى، الفريق مهدي الغراوي ونائبه اللواء عبد الرحمن حنظل ورئيس أركانه العميد حسن عبد الرزاق من مناصبهم.
وأكد أن توجيهات لاحقة ستصدر لإعفاء قيادات عسكرية أخرى وإحالتهم إلى القضاء أو التقاعد، فيما وجه القوات البرية بتشكيل لجان تحقيقية بشأن الضباط الذين انسحبوا دون أوامر.
ومنذ أكثر من أسبوع سيطرت قوى سنية عراقية يتصدرها تنظيم "داعش"، على مدينة الموصل بمحافظة نينوى، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها وترك أسلحته، وتكرر الأمر في مناطق أخرى بمحافظة صلاح الدين (شمال) وديالى(شرق)، مثلما حصل في محافظة الأنبار (غرب) قبل أشهر.