وزير العدل التركي يرحب بقرار إعادة محاكمات قضية «المطرقة»

أكد وزير العدل التركي بكر بوزداغ أن قرار إعادة محاكمة المتهمين في قضية المطرقة الذي أصدرته المحكمة الدستورية أمس يخص الحالات التي تم فيها انتهاك لحق المتهمين فقط "، معبراً عن ترحيبه بالقرار، وصدوره بإجماع أعضاء المحكمة.
ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء فقد أضاف بوزداغ في تصريح صحفي؛ أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان كان قد أعطى تعلميات لوزارة العدل بإجراء تعديلات قانونية للسماح بإعادة المحاكمات، لكن ذلك بدا صعب التحقيق، لذلك تم اللجوء إلى المراجعة الفردية للمحكمة الدستورية، كأفضل وسيلة لتحقيق ذلك.
وأرسلت المحكمة الدستورية قرارها اليوم إلى المحكمة التي تنظر في القضية، التي ستعيد النظر بطلبات الإفراج ال 230.
وكانت المحكمة الدستورية التركية أصدرت قراراً؛ بإعادة محاكمة المتهمين بقضية "المطرقة"؛ بسبب خروقات شابت عملية الاستماع للمتهمين، وأخذ إفاداتهم وجمع الأدلة.
وجاء قرار المحكمة بعد اجتماع أعضائها أمس؛ لدراسة 230 طلباً مقدماً بهذا الصدد، وأصدرت القرار المذكور بإجماع أعضائها ال 17.
وأصدرت محكمة سيليفري في ضواحي اسطنبول، في أب/اغسطس 2012 على أكثر من 300 عسكري بينهم جنرالات كبار، أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و20 عاما بعد ادانتهم في قضية "المطرقة" المتعلقة بمحاولة تآمر حصلت عام 2003 ضد حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.