تقرير: أسواق العقارات العالمية تجتذب 180 مليار دولار من الشرق الأوسط

من المتوقع أن ينفق مستثمرو الشرق الأوسط 180 مليار دولار في أسواق العقارات التجارية خارج منطقتهم على مدى العقد المقبل، وفقاً لأحدث البحوث من شركة الاستشارات العقارية العالمية سي بي آر إيه.
وهذه الزيادة الكبيرة في تدفقات رأس المال من الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية، ناجمة عن حالة عدم التوافق الكبير بين العقارات المؤسسية الحقيقية في الأسواق المحلية، والقدرة الشرائية الضخمة الموجودة في المنطقة.
ولطالما كانت أوروبا هي الهدف المفضل من الشرق الأوسط مع توقع تخصيص 80٪ من ال180 مليار دولار (نحو 145 مليار دولار) للمنطقة على مدى السنوات ال10 المقبلة. ومن المتوقع تدفق قرابة 85 مليار دولار إلى المملكة المتحدة، بينما ستتوجه 60 مليار دولار إلى أنحاء القارة الأوروبية الأخرى، مع كون فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا من بين الأسواق المستهدفة الرئيسة.
تدفقات واسعة
وأخيراً شهدت أسواق العقارات العالمية تدفقاً كبيراً من رأس المال القادم من الشرق الأوسط، إذ تم استثمار 45 مليار دولار بين 2007 ونهاية 2013 أي سبع مرات من النشاط المسجل في أسواقها المحلية وتم استثمار 20 مليار دولار في العقارات التجارية خارج بلدانهم خلال العامين الماضيين فقط،وهناك أدلة قوية على أن اهتمام مستثمرين المنطقة في ازدياد.
الصناديق الاستثمارية
والآن، تعد صناديق الثروة السيادية الشرق أوسطية من بين الأكبر والأكثر تأثيراً في العالم لرأس المال، ممثلة في 35٪ من أصول صناديق الثروة السيادية الخاضعة للإدارة على الصعيد العالمي وعند المقارنة بصناديق الثروة السيادية الغربية والآسيوية تخصص صناديق الشرق الأوسط حالياً أصغر (9٪ من إجمالي المحفظة) للأصول البديلة وأي زيادة أخرى في التخصيص ولو كانت صغيرة ستمثل دفقاً كبيراً من رؤوس المال التي من شأنها أن يكون لها تأثير كبير في سوق العقارات التجارية العالمية.
ووصل متوسط مخصصات صناديق الثروة السيادية العالمية على العقارات إلى 7.9٪. وعند تطبيق هذه النسبة على 2.2 تريليون دولار التي تمثل الأصول المدارة من قبل صناديق الثروة السيادية الشرق أوسطية فإنها تصل إلى 175 مليار دولار.
سيناريوهات
وتناولت سي بي آر إي مجموعة من السيناريوهات بما في ذلك النمو بشكل أسرع وأبطأ لصناديق الثروة السيادية لتتوصل إلى تقدير متحفظ يضع الاستثمار في القطاع العقاري العالمي، من خلال صناديق الثروة السيادية الشرق أوسطية في خانة 130-140 مليار دولار على مدى العقد المقبل.
وعند أخذ هذا الرقم وإضافة الإنفاق المتوقع من مستثمري القطاع الخاص من الشرق الأوسط، وكذلك الشركات العقارية والمطورين، فإن الرقم سيصل إلى نحو 180 مليار دولار من الأموال المتدفقة العابرة للحدود إلى الأسواق العالمية على مدى السنوات العشر المقبلة.
إستراتيجية الاستثمار
وقال نيكولاس ماكلين، العضو المنتدب في سي بي آر إي الشرق الأوسط: «تترك الأسواق العقارية غير الناضجة نسبياً في منطقة الشرق الأوسط ثغرة في العرض تدفع المستثمرين المحليين المسلحين بالسيولة الكبيرة نحو الاستثمار في القطاعات البديلة وخارج منطقتهم.».
تنوع جغرافي
وفي 2013 توجهت قرابة 90٪ من جميع الاستثمارات العقارية التجارية من الشرق الأوسط الخارجية إلى أوروبا. وهو ما يعد تناقضاً حاداً مع رأس المال الآسيوي الذي أصبح على نحو متزايد متنوعاً جغرافياً خلال الأشهر ال18 الماضية.
وتعد ألمانيا وإيطاليا الأهداف الرئيسة مع كون إسبانيا وخاصة قطاع الفنادق فيها وجهة استراتيجية.
أصول
قال جوناثان هول، رئيس أسواق رأس المال لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في سي بي آر إي: إن الغالبية العظمى من مستثمري الشرق الأوسط هم لاعبون على المدى الطويل، ممن يبحثون عن الحفاظ على الثروة والأصول القوية المدرة للدخل العالي، على خلاف المستثمرين المنتهزين للفرص السريعة الذين يسعون لتحقيق مكاسب دورية على المدى القصير.
وهذه الاستراتيجية تفضل المباني الرئيسة في الأسواق المركزية بأحجام كبيرة جداً في كثير من الأحيان.