شاكر: مشروعي «الضبعة» و«الطاقة الجديدة» حل لأزمة الكهرباء

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مشروع الضبعة النووي لتوليد الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، على رأس أولوياته في الوزارة الجديدة، ويشكلان مرتكزا لحل أزمة الكهرباء في مصر في الفترة القادمة.
وجاء ذلك عقب إعادة تكليفه وأدائه اليمين القانونية اليوم وزيرا للكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في حكومة المهندس إبراهيم محلب الجديدة، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط..
يذكر أن الدكتور محمد شاكر المرقبى قد تولي وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة في فبراير الماضي خلفا للدكتور أحمد إمام ، وهو أستاذ الهندسة الكهروميكانيكية ، وتخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1968 ، وحصل على الدكتوراة من جامعة لندن عام 1978 وعمل بالتدريس في كلية الهندسة وبدأ العمل الاستشاري منذ عام 1982‎.
وأنشأ شاكر مكتبا استشاريا يحمل نفس الاسم "شاكر" في مجال قطاع الطاقة يعمل داخل مصر وخارجها، وقد تم اختياره عضوا من بين ذوي الخبرة في مجالس إدارات مجموعة من الشركات والهيئات، وعمل وكيلا أول للنقابة العامة للمهندسين.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، فقد نال أداءه إعجاب العديد من دول العالم، وله فكر عال ومتقدم، وله العديد من الدراسات حول الرؤية المستقبلية التي يجب على قطاع الكهرباء أن يتداركها جيدا، خاصة مع التوسعات العمرانية والصناعية والزيادات السكانية الهائلة التي تشهدها البلاد حاليا ومستقبلا والتي تحتاج إلى أضعاف أضعاف القدرات التي تنتجها البلاد حاليا.
وفي بدايات عام 2000 وجه وزير الطاقة الروماني الشكر لمصر لأنها أنجبت علماء في حجم الدكتور محمد شاكر المرقبى ، مثنيا على الأداء العالمي لمكتب شاكر في أحد مشروعات الطاقة الرومانية.
والدكتور شاكر له آراء مدعمة لضرورة التخلص من دعم الطاقة تدريجيا شرط عدم المساس بالفقراء، كما أن له توجهات مؤيدة بشدة لضرورة تنفيذ مشروع الطاقة النووية العملاق والذي يوفر قدرات كبيرة تساعد البلاد في مواجهة مجاعة الطاقة وعجز الإمدادات ، ويرى أن مصر تخلفت كثيرا في منظومة الطاقات الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، كما يرى أن على مصر أن تقوم على وجه السرعة بتقديم حزمة حوافز لتشجيع المشتركين على الاستعانة بالتسخين الشمسي والخلايا الشمسية مثلما يحدث في ألمانيا ، حيث يتم التعاقد بين المواطن والحكومة لتبادل الطاقة بين الطرفين وقت الحاجة بما يسمح للمواطن بالحصول على مزايا مالية من الدولة.