ننشر خطة الوقاية من «التحرش» وعدم إفلات الجناة من «العقاب»

قررت اللجنة التي تم تشكيلها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لبحث أسباب ظاهرة التحرش بالإناث وممارسة العنف ضد المرأة وبحث سبل مواجهتها والقضاء عليها برئاسة رئيس الوزراء، قررت تكثيف الإجراءات الأمنية في الميادين العامة والأماكن المزدحمة، والإسراع في تنفيذ خطة تهدف إلي الوقاية من التحرش وعدم إفلات الجناة من العقاب.
كما قررت اللجنة عقب اجتماعها مساء اليوم برئاسة رئيس الوزراء تفعيل تطبيق أحكام قانون التحرش وأحكام قانون العقوبات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وإجراءات الاستدلال والتحقق والعدالة الناجزة وقيام وزارة الداخلية بتشكيل فريق أمني متكامل يعمل على مواجهة تلك الظاهرة والحد منها، وزيادة عدد الضابطات بقطاع حقوق الإنسان في الوزارة، وتفعيل دورهم في مكافحة التحرش بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني.
وكلفت اللجنة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بدراسة حالات التحرش والعنف ضد المرأة ، لرصد وتوثيق الأسباب المختلفة لتلك الظاهرة وتحديد أبعادها ، ووضع إستراتيجية وطنية لمواجهتها والقضاء عليها وتفعيل نتائج وتوصيات الدراستين اللتين أعدتهما وزارة التربية والتعليم بشأن التعليم ودوره في مواجهة ظاهرة التحرش ودور الأسرة والمجتمع في مواجهة ظاهرة التحرش الجنسي.
وقررت اللجنة تكثيف حملات التوعية والإعلام لإعلاء القيم الايجابية لاحترام المرأة والقيم المصرية الأصيلة المتعلقة بالشهامة والمروءة وتفعيل دور مؤسسات الدولة التعليمية والتربوية والثقافية والدينية والرياضية في توجيه الشباب نحو الأنشطة المفيدة لهم بوجه عام، وبخاصة خلال الأجازة الصيفية لتحفيز الطاقات الايجابية لديهم من أجل ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية ، والبُعد عن الممارسات الهدامة كتناول المخدرات.
كما قررت اللجنة مراجعة المناهج الدراسية للتوعية بأبعاد قضايا العنف ضد المرأة، وإعلاء قيم المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص ، والتحذير من مخاطر المخدرات والتوعية بآثارها السلبية على صحة الشباب وتدميرها للأسرة والمجتمع.
وتقرر خلال الاجتماع الإعلان عن مسابقة لاختيار أفضل الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان ، والتي تُعلي من قيم احترام حقوق المرأة وقيم التسامح والتراحم والشهامة بصفة عامة وزيادة المساحة الإعلانية للتعريف بالخط الساخن الذي خصصه المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى التحرش وهو 08008883888.
ووجهت اللجنة كافة المستشفيات وغرف العمليات التابعة لوزارة الصحة والسكان بالاهتمام بعلاج ضحايا حوادث التحرش ، واستقبال كافة حالات الطوارئ.
وتقرر قيام اللجنة الوزارية التي تضم وزراء الداخلية والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والأوقاف، بالإضافة إلى رئيسة المجلس القومي للمرأة وممثلين عن وزارة العدل والأزهر الشريف والكنيسة المصرية بالمتابعة المستمرة لكافة نتائج قراراتها وتوصياتها واتخاذ ما يلزم لتحقيق الغرض الذي شُكلت من أجله.