هدوء بصنعاء وانتشار أمني مكثف بعد يوم من الاحتجاجات

تسود العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الخميس، حالة من الهدوء، وانتشار أمني مكثف بعد قيام محتجين أمس بقطع الطرق بالشوارع الرئيسية بالعاصمة وشل حركة المرور؛ احتجاجًا على نقص المشتقات النفطية.
وجاء الهدوء بعد ساعات من إصدار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، تعديلاً وزاريًا شمل وزارات النفط والكهرباء والخارجية والمالية والإعلام، في خطوة منه لإرضاء المحتجين الرافضين لأداء الحكومة خاصة وزارتي النفط والكهرباء.
وبحسب مراسل الأناضول، تشهد صنعاء منذ الصباح انتشارًا أمنيًا كثيفًا لقوات الشرطة في مختلف شوارع العاصمة؛ تحسبًا لأي احتجاجات تعطل حركة المرور.
وقطع يمنيون، أمس الأربعاء، طرقا رئيسية في العاصمة صنعاء، وقاموا بإشعال اطارات السيارات، احتجاجا على نقص المشتقات النفطية، بحسب شهود عيان.
وقال الشهود إن "محتجين قطعوا شارع الستين أحد أكبر شوارع العاصمة صنعاء وقاموا بمنع مرور المركبات وإشعال الإطارات أمام منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي للمطالبة بحل أزمة المشتقات النفطية التي تعاني منها البلاد منذ أشهر".
كما قطع محتجون شوارع أخرى كثيرة في العاصمة ذاتها وقاموا بإشعال إطارات السيارات ومنع حركة المرور، وفق المصدر ذاته.
واعتبرت اللجنة الأمنية العليا في البلاد تضم مسؤولين في وزارتي الداخلية والدفاع ومسؤولين أمنيين آخرين ذلك عملاً تخريبيًا يساهم في نشر الفوضى وتهديد السكينة العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وأكدت اللجنة، في بيان، لها أمس، أن "الأجهزة الأمنية لن تألوا جهدا في تأمين الحياة العامة للمواطنين، والوقوف بحزم تجاه كل من يحاول المساس بالأمن والسكينة العامة، والعمل على تهيئة المناخات المناسبة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اختتم أعماله في يناير الماضي".
واختتم في صنعاء يوم 25 يناير الماضي، مؤتمر الحوار الوطني، بمشاركة 565 شخصية، مثلت شرائح المجتمع اليمني، وهدف إلى وضع حلول ل 9 قضايا تقف وراء أزمات اليمن، بينها قضية الجنوب، وصعدة، وبناء الدولة والقضايا ذات الصلة بالحقوق والحريات، والعدالة الانتقالية، والتنمية الاقتصادية.
وتعاني اليمن أزمة حادة في المشتقات النفطية، أدت إلى بيعها في السوق السوداء وازدحام المواطنين أمام المحطات التابعة لشركة النفط التي لم تف باحتياجات المواطنين.
وتسود الشارع اليمني حالة من الخوف والسخط حيال أنباء عن اعتزام الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، في ظل انعدام شبه تام للمشتقات من السوق المحلية، وخصوصًا مادة الديزل السولار، وذلك بعد تحرير سعره للمصانع والشركات.
ويتعرّض اليمن لضغوطات دولية من المانحين الدوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، لرفع الدعم عن المشتقات النفطية باعتباره "بوابة للفساد المالي".