أعلنت شركة النفط اليمنية، اليوم الأربعاء، أنها قامت اليوم بتزويد السوق المحلية بكميات كبيرة من المشتقات النفطية المستوردة، لتجاوز أزمة شح الوقود الخانقة التي تشهدها البلاد. ونقل موقع "26 سبتمبر) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عن مصدر مسئول في الشركة الحكومية المعنية بتوزيع المشتقات النفطية لمحطات البيع قوله: إن" عددا من السفن المحملة بالمشتقات النفطية وصلت الى ميناء الحديدة (غرب اليمن) ويجري تفريغها وتزويد السوق المحلية في مختلف المحافظات تباعا من اليوم لضمان استقرار المشتقات النفطية ووصولها إلى المستهلكين. ولم يحدد المسئول جهة استيراد الشحنات النفطية أو قيمتها. وتعاني اليمن منذ أشهر من أزمة حادة في المشتقات النفطية، ما أدى إلى تظاهر المواطنين أكثر من مرة في شوارع رئيسية في العاصمة صنعاء، للتعبير عن استيائهم من الأزمة، وكان آخر تلك التظاهرات اليوم، بعد قيام مواطنين بقطع شارع حدة الذي يعد أحد أهم شوارع العاصمة، قبل أن تقنعهم قوات شرطة بإعادة فتح الشارع، وفق ما ذكره شهود عيان لوكالة الأناضول. وتسود الشارع اليمني حالة من الخوف والسخط حيال أنباء عن اعتزام الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، في ظل انعدام شبه تام للمشتقات من السوق المحلية، وخصوصًا مادة الديزل (السولار)، وذلك بعد تحرير سعره للمصانع والشركات. وتعانى اليمن، التي يصل إنتاجها من النفط إلى 180 ألف برميل يوميا، من أزمة طاقة شاملة، تتمثل أبرز وجوهها في شح المشتقات النفطية (الوقود)، وتقول اليمن أن أنابيب النفط تتعرض لعمليات تخريب، مما يقلل من معدلات نقل الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلى. وحذرت الحكومة اليمنية من أنها ستضطر لرفع أسعار المشتقات النفطية، أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، إلا أنها أحجمت عن ذلك بسبب مخاوف من انتقادات شعبية وفقا لمراقبون للوضع اليمني. ويتعرّض اليمن لضغوطات دولية من المانحين الدوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، لرفع الدعم عن المشتقات النفطية باعتباره "بوابة للفساد المالي". ووفقًا للبنك الدولي، فإن اليمن، والبالغ عدد سكانه نحو 25 مليون نسمة، هو من الدولة الأشد فقرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة فقر تبلغ 42.8%، ووصلت مستويات سوء التغذية بين الأطفال إلى حوالي 59% عام 2011.