قطع يمنيون، اليوم الأربعاء، طرقا رئيسية في العاصمة صنعاء، وقاموا بإشعال اطارات السيارات، احتجاجا على نقص المشتقات النفطية، بحسب شهود عيان. وقال الشهود إن محتجين قطعوا شارع الستين أحد أكبر شوارع العاصمة صنعاء وقاموا بمنع مرور المركبات وإشعال الإطارات امام منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي للمطالبة بحل أزمة المشتقات النفطية التي تعاني منها البلاد منذ أشهر. وتظاهر يمنيون آخرون قرب شركة النفط في الشارع نفسه ومنعوا مرور المركبات،قبل أن تتدخل قوات شرطة بمنعهم وإطلاق الرصاص في الهواء. كما قام محتجون آخرون بقطع شوارع العدل والزراعة والرباط وشوارع أخرى بصنعاء للمطالبة بتوفير عاجل للمشتقات النفطية. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه شركة النفط اليمنية اليوم الأربعاء، أنها قامت اليوم بتزويد السوق المحلية بكميات كبيرة من المشتقات النفطية، لتجاوز الأزمة الخانقة التي تشهدها محطات الوقود. ونقل موقع 26 سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن مصدر مسؤل في الشركة الحكومة المعنية بتوزيع المتشقات النفطية لمحطات البيع قوله إن "عدداً من السفن المحملة بالمشتقات النفطية وصلت الى ميناء الحديدة (غرب) ويجري تفريغها وتزويد السوق المحلية في مختلف المحافظات تباعا من اليوم لضمان استقرار المشتقات النفطية وايصالها الى المستهلكين". و تعاني اليمن أزمة حادة في المشتقات النفطية، أدت إلى بيعها في السوق السوداء وازدحام المواطنين أمام المحطات التابعة لشركة النفط التي لم تف باحتياجات المواطنين. وتسود الشارع اليمني حالة من الخوف والسخط حيال أنباء عن اعتزام الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، في ظل انعدام شبه تام للمشتقات من السوق المحلية، وخصوصًا مادة الديزل (السولار)، وذلك بعد تحرير سعره للمصانع والشركات. وتعاني اليمن من أزمة مالية كبيرة وعجز كبير في الموازنة العامة للدولة هذا العام. وأفادت وزارة المالية في اليمن، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأن نسبة العجز في مشروع الموازنة العامة للعام 2014 مرتفعة، وتفوق النسب الآمنة الممكن تمويلها. ويتعرّض اليمن لضغوطات دولية من المانحين الدوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، لرفع الدعم عن المشتقات النفطية باعتباره "بوابة للفساد المالي". ووفقًا للبنك الدولي، فإن اليمن، والبالغ عدد سكانه نحو 25 مليون نسمة، من الدول الأشد فقرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة فقر تبلغ 42.8%، ووصلت مستويات سوء التغذية بين الأطفال إلى حوالي 59% عام 2011.