34 مليار دولار خسائر العراق بسبب توقف ضخ النفط من كردستان

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد أن العراق تعرض لخسائر مالية تجاوزت 34 مليار دولار من جراء عدم تسليم حكومة إقليم كردستان النفط المنتج في الإقليم في الأعوام المحصورة بين 2010الى 2014.
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي وزع اليوم "تؤكد وزارة النفط أن عمليات تسويق النفط العراقي المستخرج من حقول إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة ووزارة النفط الاتحادية هي مخالفة دستورية صريحة وتجاوز صارخ على السلطة الاتحادية وصلاحيتها تسبب أضراراً بالاقتصاد والموازنة الاتحادية وتمس ثروة العراق وسيادته الوطنية".
وحسبما جاء بوكالة الأنباء الألمانية أضافت أن ما يسوقه بعض المسئولين في حكومة الإقليم من تبريرات ومسوغات غير منطقية وغير واقعية بشأن اضطرارهم كما ورد في تصريحات هؤلاء المسئولين إلى تسويق النفط المستخرج من الحقول النفطية التي تقع في مدن الإقليم ونقله إلى خارج الحدود بطرق وآليات غير قانونية بذريعة عدم صرف الحكومة الاتحادية لرواتب العاملين في الإقليم هو كلام غير دقيق يهدف إلى تشويه الحقائق والتشويش على مواطنينا في الإقليم بشكل خاص والعراق بشكل عام.
وذكر البيان إن وزارة النفط ومن خلال "تجربة الأيام والسنوات السابقة تؤكد عدم التزام حكومة الإقليم بواجباتها تجاه الشعب العراقي والحكومة الاتحادية وعدم إيفائها بوعودها التي قطعها ممثلو حكومة الإقليم في الاجتماعات والحوارات التي دعونا إليها في سعي منا إلى رأب الصدع وردم الهوة التي كانوا يحاولون توسيعها بإصرارهم على عدم الإفصاح عن نشاطهم النفطي ورفضهم تسليم الإيرادات المتحققة إلى الخزينة الاتحادية طيلة السنوات الماضية (2010، 2011، 2012، 2013 ) والتي تجاوزت قيمتها نحو 701ر19 مليار دولار بالإضافة إلى خسائر العام 2014 والتي قدرت لغاية 31 من شهر أيار/ مايو الماضي أكثر من ستة مليارات دولار.
وأشار البيان انه من المتوقع أن تصل خسائر الأشهر المتبقية لهذا العام قرابة 400ر8 مليارات دولار وبذلك يكون مجموع الخسائر التي تكبدها الاقتصاد العراقي أكثر من 34 مليار دولار .
وأوضح البيان أن حكومة إقليم كردستان لم "تعلن عن مصير هذه الأموال والى أين ذهبت وعلى وجه الخصوص في الأعوام /2010، 2011، 2012، 2013 / على الرغم من حصول الإقليم على حصته كاملة من الموازنة الاتحادية وبنسبة 17 بالمائة للأعوام المذكورة، كذلك لم يلتزم الإقليم بتعهداته التي قطعها للحكومة الاتحادية بتسليمه كمية 400 ألف برميل باليوم ضمن موازنة عام 2014 الأمر الذي تسبب بخسائر إضافية بلغت أكثر من ستة مليارات و288 مليون دولار للفترة من شهر كانون ثان/ يناير وحتى نهاية شهر أيار / مايو الماضي وهذا ما يدعو جميع الجهات والأطراف المعنية إلى تحمل المسئولية الوطنية والتاريخية للوقوف بوجه هذه الممارسات التي أضرت بمصالحنا وثروتنا الوطنية وإيقاف نزف ثروة الشعب العراقي".
كما أوضح البيان أن وزارة النفط تكرر مطالبتها الحكومة التركية باحترام السيادة والثروة الوطنية لجمهورية العراق وضرورة الالتزام بمضمون الاتفاقية الدولية التي تنظم عملية الصادرات النفطية من ميناء جيهان التركي والموقعة بين البلدين عام 2010 وتستغرب وزارة النفط صمت الكثير من الجهات والأطراف المعنية وعدم تعليقها على الأخبار والوثائق التي نشرتها وتناقلتها بعض وسائل الإعلام مؤخراً والتي تؤكد قيام حكومة الإقليم ببيع النفط إلى إسرائيل ووصوله إلى مصافيها.
وختم البيان بالقول إن "وزارة النفط تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة جميع الجهات التي تورطت في التعامل مع النفط الذي يجري إخراجه عبر الحدود بطريقة غير قانونية ومن دون إذن الحكومة الاتحادية".