بغداد تتهم أنقرة بتهريب النفط العراقي

عبر إقليم كردستان

وجهت حكومة نوري المالكي اتهامات لتركيا بالمساهمة في تهريب النفط العراقي من إقليم كردستان العراق وحذرت من تأثيره على العلاقات بين البلدين وبخاصة الاقتصادية.
وذكر مكتب نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اليوم "ان موافقة تركيا على استيراد النفط الخام من اقليم كردستان العراق ستضر بالعلاقات الثنائية وبخاصة الاقتصادية بين البلدين" مؤكدا ان عدم تسليم اقليم كردستان العراق النفط الخام للحكومة العراقية الاتحادية تسبب بخسارة العراق ثمانية مليارات و500 مليون دولار.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن فيصل عبد الله المتحدث باسم الشهرستاني قوله: "توجد اتفاقية ما بين الجانب العراقي والتركي متمثلة بوزارتي النفط والطاقة في البلدين والمصادق عليها من البرلمانين العراقي والتركي وتنص على ان تصدير النفط والغاز والمشتقات النفطية يتم من خلال وزارة النفط العراقية فقط وحصرا من خلال شبكة الأنابيب المتجهة الى تركيا لقاء مبالغ معينة عن عملية نقل النفط العراقي وبمدة زمنية محددة لم تنته بعد ولا يجوز لأي جهة التصدير الا من خلال وزارة النفط الاتحادية" ماضيا الى القول ان "ما قامت به وزارة الطاقة التركية مخالف لمضمون وقانون هذه الاتفاقية وسيضر بالمصالح اقتصادية والثنائية للبلدين".
وأشار عبد الله الى ان الحكومة العراقية قد خسرت ما يقرب من ثمانية مليارات و500 مليون دولار من جراء عدم تسليم النفط المستخرج من الاراضي العراقية في اقليم كردستان العراق الى الحكومة العراقية الاتحادية".
وبين أنه "هناك بند في الموازنة الاتحادية لعام 2012 ينص على تسليم النفط المستخرج بطاقة 175 الف برميل يوميا الى الحكومة الاتحادية لبيعه بسعر الاسواق العالمية لا بأسعار زهيدة" مضيفا انه "في حالة عدم التسليم يتم خصم الضرر الناتج عن عدم التسليم من المبالغ المخصصة لاقليم كردستان وهي 17% من اجمالي الموازنة الاتحادية للعراق للعام 2012".