التجاذبات السياسية تؤجل اعتماد الموازنة العامة في ليبيا

قال عبد الكريم الجياش عضو المؤتمر الوطني الليبي "البرلمان المؤقت " في تصريحات لوكالة الأناضول إنه من المقرر مناقشة الموازنة العامة غدا الأحد في حالة اكتمال النصاب القانوني.
وتبلغ قيمة الموازنة العامة في ليبيا 58.9 مليار دينار 47.5 مليار دولار واعتمادها مرهون بموافقة 120 صوتا داخل المؤتمر الوطني العام.
ويأتي 95% من إيرادات الدولية الليبية من النفط، وتتوقع البلاد وصول العجز بالموازنة العامة للدولة لعام 2014 التي لم تقر حتى الآن، إلى 10 مليارات دينار 8.06 مليار دولار، بالاعتماد على إنتاج يومي من النفط يصل إلى 800 ألف برميل.
وتعانى صناعة النفط فى ليبيا ، والتي تعد أهم مصادر العملة الأجنبية، من مشكلات جمه، وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قرابة 1.4 مليون برميل نفط يوميا حتى منتصف العام 2013، قبل استيلاء مسلحين على موانئ نفطية في البلاد مطالبين بإنشاء إقليم في برقة شرق ليبيا.
وأضاف الجياش بأنه يجري صرف المرتبات والنفقات التسيرية "النفقات الحكومية " والدعم مند بداية العام عن طريق سلف من البنك المركزي "أي الصرف يحمل على موازنة العام الماضي " مشيراً بأن المؤتمر يعقد جلسات مند أربعة أشهر لاعتماد الموازنة ولكن دون جدوى.
وتبدأ السنة المالية بليبيا في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبرمن كل عام.
وأوضح الجياش بأن هناك تجاذبات سياسية عطلت اعتماد الموازنة العامة لأن بعض الأعضاء لا يؤيد اعتماد الموازنة لحكومة أحمد معتيق وإعطائها إلي حكومة تسير الأعمال برئاسة عبدا لله الثني.
وأعلنت حكومة تسيير الأعمال في ليبيا برئاسة عبد الله الثني، أمس الجمعة، أنها لم تسلم السلطة بعد لحكومة أحمد معيتيق.
وانتخب البرلمان الليبي رجل الأعمال أحمد معيتيق رئيسا للحكومة في بداية مايو الماضي في جلسة سادتها الفوضى واتهم خلالها بعض النواب، البرلمان، بتنصيب معيتيق بالقوة.
وادعى النواب بأن الجلسة رفعت ولم يتحصل معيتيق إلا على 113 صوتا من أصل 120 كانت مطلوبة لاختياره، وهو الأمر الذي نفاه أعضاء آخرون، قالوا إنه حصل على 123 صوتا.
ونالت حكومة معيتيق، الأسبوع الماضي، ثقة البرلمان بموافقة 83 من أصل 93 نائبا حضروا جلسة التصويت على منح الثقة، (كان يكفيه الحصول على أصوات 50 % من الحضور لنيل الثقة)، فيما حجبت 4 حقائب وزارية، وهي التعليم، والدفاع، والخارجية، والتخطيط، وذلك من أجل إشراك القوى المعارضة للحكومة في التشكيلة الوزارية.
وأكد رئيس لجنة الميزانية والتخطيط في المؤتمر الوطني العام محمد عبدالله الصراط أن الميزانية مربوطة بالسنة المالية بغض النظر عن الحكومة التي تسير الأعمال في البلاد.
وقال إن عبد الله حكومة الثني قد صرفت جزءا من الميزانية خلال الثلث الأول من العام الجاري يقدر ب 12 مليارا دينار من مصرف ليبيا المركزي وسيجري خصمه من الموازنة بعد التصويت عليها.
وفي سياق أخر غادر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير البلاد إلى مالطا في إجازة رسمية، وأصدر تعليماته للمسؤولين بالمصرف بعدم صرف أي مبلغ من الميزانية إلا على البنود الضرورية، وهي على الأرجح ما يتعلق بالاحتياجات الأساسية وفقاً لمصادر مقربه منه.
ويرجح ألا يعود الكبير إلى البلاد إلا بعد أن تصدر المحكمة العليا حكمها الاثنين المقبل وتتسلم الحكومة الجديدة مهامها رسميا.
ويرى متابعون للشأن الليبي أن سفر الكبير خارج البلاد يعفيه من الحرج الذي وجد فيه نفسه أمام حكومتين كل منهما يدعي الشرعية في انتظار أن يفصل القضاء في أمرهما الأثنين المقبل.