الشروط الواجب توافرها فى المفتي الإفتاء إخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي، ونظرًا لأهمية منزلته فقد اشترط العلماء شروطًا عديدة لمن يتصدر هذا المنصب الشريف، وهو المفتى الذى هو الركن الثالث من أركان الإفتاء الأساسية (المفتى والفتوى والمستفتي)، فالمفتى هو المسئول عن بيان الأحكام الشرعية للناس فيما يسألون عنه، ويبين لهم أمور دينهم، وهذا عمل غاية فى الأهمية، ومن أهم الأعمال وأعظمها، ولمنزلته تلك كان من الواجب معرفة مواصفات الشخص الذى يؤدى هذا العمل وشروطه وصفاته، ومن أهم ما ذكره أهل العلم فى هذا الشأن أن يكون متصفًا بالعلم والتقوى والورع ونحو ذلك من الصفات الحسنة، وهذا الأمر يُعرف من شهادة الناس له وثنائهم عليه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم« زأنتم شهداء الله فى الأرض..». ويشترط فيمن يتصدر للفتوى جملة من الشروط تجعله قادرا على التعامل مع الأدلة الشرعية فاهما للواقع ومدركا له قادرا على تنزيل الحكم الشرعى من الدليل على الواقعة المعروضة عليه ففيما يتعلق بالشروط التى يجب توافرها فى المفتى : فأولها الإسلام، فلا تصح فتيا غير المسلم للمسلمين وثانيها العقل، فلا تصح فتيا المجنون، وثالثها البلوغ، وهو أن يبلغ من يفتى الحلم من الرجال، والمحيض من النساء؛ فلا تصح فتيا الصغير والصغيرة، والشرط الرابع هو العلم، فالإفتاء بغير علم حرام؛ لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله، ويتضمن إضلال الناس، وهو من الكبائر. وشرط الاجتهاد يعتبر شرطا مهمًّا يجب توافره فيمن يتولى الإفتاء، وهو بذل الجهد فى استنباط الحكم الشرعى من الأدلة المعتبرة، وليس المقصود هو أن يبذل العالم جهدًا ملاحظًا قبل كل فتوى، وإنما المقصود بلوغ مرتبة الاجتهاد، والتى قال الشافعى عنها فيما رواه عنه الخطيب البغدادي: «لا يحل لأحد أن يفتى فى دين الله إلا رجل عارف بكتاب الله، بناسخه ومنسوخه، وبمحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن، ويكون بصيرًا باللغة، بصيرًا بالشعر، وبما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفًا على اختلاف هذه الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتى فى الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يتكلم فى العلم ولا يفتي». كما أنه يجب أن يضاف إلى ما سبق شرط التخصص، وهو شرط نضيفه فى هذا العصر؛ نظرًا لطبيعته، ونعنى به أن يكون من يتعرض للإفتاء قد درس الفقه والأصول وقواعد الفقه دراسة مستفيضة، وله دراية فى ممارسة المسائل وإلمام بالواقع المعيش، ويفضل أن يكون قد نال الدراسات العليا من جامعات معتمدة فى ذلك التخصص على أيادى أكابر العلماء، وإن كان هذا الشرط هو مقتضى شرط العلم والاجتهاد، فإن العلم بالفقه والاجتهاد فيه يقتضى التخصص، ولكن طريقة الوصول إلى هذه الدرجة تحتاج ما ذكر، ولقد اعتبرت التخصص شرطًا منفصلاً رغم اندراجه فى شرط العلم والاجتهاد لحسم حالة الفوضى التى تثار هنا وهناك ممن لم يتخصص فى علم الفقه والأصول، ويعترض ويناظر على فتاوى ما درس مبادئها الفقهية، ولا أصولها. هذا بالإضافة إلى لزوم أن يكون المفتى جيد القريحة، ومعنى ذلك أن يكون صحيح الاستنباط، وهذا يحتاج إلى حسن التصور للمسائل، وبقدر ما يستطيع المجتهد أن يكيف المسائل تكييفا صحيحا بقدر ما يعلو اجتهاده، ويصيب فى فتواه. ولا يفوتنا أن نؤكد شرط العدالة: والعدل هو من ليس بفاسق، وقد ضبط العلماء الفسق فى هذا الفن بأنه الخروج عن العادات والأعراف المعتبرة فيما يُنكر ويُستهجن من السلوكيات فى المجتمع. والشرط الأخير فى الشروط الإيجابية هو الفطانة والتيقظ، فيشترط فى المفتى أن يكون فطنًا متيقظًا ومنتبهًا بعيدًا عن الغفلة، قال ابن عابدين: (قوله: وشرط بعضهم تيقظه) احترازًا عمن غلب عليه الغفلة والسهو، وقال ابن القيم: ينبغى له أن يكون حذرًا فطنًا فقيهًا بأحوال الناس وأمورهم، يوازيه فقهه فى الشرع، وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ، وكم من مسألة ظاهرها ظاهر جميل، وباطنها مكر وخداع وظلم، فالغِرُّ ينظر إلى ظاهرها ويقضى بجوازه، وذو البصيرة ينقد مقصدها وباطنها. كان هذا بيانا لجملة من الشروط التى ينبغى أن يتصف بها المفتي، فمن تتوافر فيه استحق أن يُنَصب فى منصب الإفتاء ومن لم تتوافر فيه فليتذكر قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الدارمى فى سننه عن عبيد الله بن أبى جعفر المصرى مرسلا «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار». نقلا عن جريدة"الاهرام" المصرية
