الأزمة الأوكرانية تجدد النقاشات إزاء الميزانيات العسكرية الأوروبية

برزت النقاشات مجدداً، حول ملف الميزانية العسكرية للدول الأوروبية الأعضاء بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، في ظل الأزمة الأوكرانية.
ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء وبينما تخطط بعض الدول الأوروبية الحدودية مع روسيا، على وجه الخصوص، زيادة النفقات العسكرية لتعزيز قدرات قواتها المسلحة، فيما تعارض الدول صاحبة حصة كبيرة في الانفاق العسكري الأوروبي، دعوات مسؤولي الناتو، والرئيس الأمريكي باراك أوباما، لزيادة ميزانياتها العسكرية.
وكان أوباما أعلن أمس، عن حزمة بقيمة مليار دولار، لتعزيز الوجود الأمريكي في أوروبا، خلال زياراته وارسو، المحطة الأولى له ضمن جولة أوروبية تستغرق 4 أيام.
ورغم هذا التوجه الأمريكي، إلا ان عدد قليلا من الدول الأوروبية، تلتزم بهدف انفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي، من أجل القوات المسلحة للناتو.
وتعد بريطانيا صاحبة أكبر ميزانية عسكرية ضمن دول الناتو في أوروبا، وحافظت على نفس مستوى الانفاق العسكري، في غضون الأعوام العشرة الأخيرة، حيث رفعت ميزانيتها العسكرية إلى 60 مليار دولار، أي ما يعادل 2.4% من اجمالي ناتجها المحلي، عام 2013.
هذا ولم يصدر أي تصريح عن بريطانيا لزيادة انفاقها العسكري، إلا أنها حذرت دول الناتو الأوروبية- التي تنفق دون المستوى الذي حدده الناتو- حيال ضرورة تعزيز ميزانياتها العسكرية.
أما فرنسا، فقد انخفض انفاقها العسكري العام الماضي إلى ما يعادل 1.9% من اجمالي ناتجها المحلي، بعدما كان 2.4%، قبل 10 أعوام، فيما أكد الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند"، مطلع الأسبوع الحالي، عدم التوجه نحو انقطاعات جديدة في الميزانية العسكرية، بعد تهديد مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، بالاستقالة، حال حدوث انقطاعات إضافية.
من جهتها، ثبتت بولندا التي انضمت للناتو عام 2004، انفاقها العسكري دون 2% من اجمالي ناتجها المحلي، فيما أعلن رئيسها برونيسلاف كوموركوفسكي، الذي استضاف أوباما، أمس، أن بلاده سترفع النسبة إلى 2%، في إطار تعهداتها للناتو.
هذا، وتعيد بقية دول الستار الحديدي السابق، في وسط وشرق أوروبا، وجمهورية التشيك، النظر في ميزانياتها العسكرية، إلا أن هذه الميزانيات تشكل جزءاً ضئيلا، من النفقات العسكرية للناتو.