قال عبد القادر احويلي نائب رئيس لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني العام الليبي ( البرلمان المؤقت)، إن المؤتمر أوقف اتفاقا أبرمته الحكومة الليبية السابقة، وزعيم المسلحين إبراهيم جضران، والذي تضمن دفع 377 مليون دينار ليبي ( 301.6 مليون دولار) لإنهاء حصار الموانئ المصدرة للنفط في شرق ليبيا. والاتفاق المثير للجدل، كان سريا، ووقعه وزير العدل صلاح الميرغني، ومراجع غيث وزير المالية في الحكومة السابقة و شريف الوافي عضو المؤتمر الوطني، و علي الشيخي المتحدث باسم رئاسة الأركان بالجيش الليبي، مع زعيم المسلحين إبراهيم جضران ، وذلك لفتح ميناءين "الحريقة" و"الزوتينة"، ثم بعد أسبوعين يفتح ميناءين "السدرة" و"رأس الأنوف"، وفق ما قاله احويلي . وأضاف أن الاتفاق جري كشفه بعد طلب رئيس أركان الجيش الليبي، 100 مليون دينار ليبي ( 80 مليون دولار)، من ميزانية وزارة الدفاع كرواتب لحرس المنشآت النفطية للمنطقة الوسطى، لكن جري ايقاف الصرف بسبب عدم إحضار المجموعات المسلحة التابعة لجضران المسوغات المطلوبة، وهي الرقم الوطني ورقم الحساب المصرفي والرقم العسكري.