مصادر: القانون يمنع نظر عدلي منصور للطعون على القوانين التي أصدرها

قال مصدر قضائي، إن المستشار أنور العاصي، الرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا سيعود، لمنصبه السابق كنائب أول لرئيس المحكمة، بعد عودة المستشار عدلي منصور لمنصبه كرئيس لها، عقب تنصيب الرئيس الجديد.
وأضاف المصدر الذي يعمل بهيئة مفوضي المحكمة وطلب عدم ذكر اسمه في تصريح لوكالة «رويترز»، إن منصور سوف يتنحى عن نظر أي طعون بشأن عدم دستورية القوانين التي سبق له أن أقرها بصفته كرئيس للجمهورية، وقت انعقاد المحكمة ووقت المداولة ويترك رئاسة الجلسة لأقدم نوابه.
وأشار إلى أن القانون يحظر عليه في تلك الحالة المشاركة في إصدار الحكم أو حضور جلسات المحكمة وتجتمع هيئة المحكمة بدونه، وتكون الأحكام الصادرة عن المحكمة صحيحة ما لم يشارك في إصدارها.
وتولى عدلي منصور رئاسة الجمهورية بحكم منصبه رئيسا للمحكمة العليا في البلاد في 4 يوليو 2013، عقب عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي، بمقتضى خارطة المستقبل التي أعلن عنها الجيش وقوى سياسية ودينية يوم 3 يوليو.
كان المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، صرح أمس أن الرئيس منصور سوف يعود لمنصبه رئيسا للمحكمة فور أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.
كان الرئيس منصور أصدر عدة قرارات بقوانين أثارت ردود فعل معارضة بين القوى السياسية من بينها قانون التظاهر وقانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والذي يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين.