انطلاق مشاورات تعديل الدستور بين الرئاسة والأحزاب بالجزائر

انطلقت صباح اليوم بالجزائر المشاورات حول مشروع التعديل الدستوري بين الرئاسة والأحزاب والشخصيات الوطنية.
وقالت الإذاعة الحكومية "انطلقت اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور التي يقودها وزير الدولة ومدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى مع شخصيات وأحزاب ومنظمات أخرى".
وحسب المصدر فقد كان "محمد الصغير بابباس رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أول ضيف يلتقي أويحيى".
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي هو هيئة استشارية تابعة للرئاسة الجزائرية يقوم بإعداد تقارير دورية حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ولم يشر المصدر إلى هوية الأحزاب والشخصيات المشاركة ، كما أن تغطية هذه المشاورات فتحت فقط أمام وسائل الإعلام الحكومية.
وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية الأربعاء الماضي "في سياق الدعوات التي وجهتها رئاسة الجمهورية في 15 من الشهر الماضي إلى الشخصيات و الأحزاب والمنظمات والجمعيات والكفاءات من اجل المشاركة في المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور ستنطلق هذه اللقاءات اليوم الأحد من يونيو 2014".
وتابع "الدعوات الصادرة عن رئاسة الجمهورية قد حظيت بقبول 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية، و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور وجهت لهم الدعوة".
وتضمنت مسودة التعديل الدستوري التي أنجزتها لجنة خبراء قانونيين عينها بوتفليقة العام الماضي، 47 تعديلا على الدستور الحالي مست بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في فتح نقاشات في البرلمان، إلى جانب ضمانات للحريات الفردية، وإجراءات لمكافحة الفساد.
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت في منتصف شهر مايو الفارط الدعوات إلى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء.
وأعلنت أغلب أطياف المعارضة الجزائرية رفضها المشاركة في المشاورات بدعوى أن "النظام يريد من خلالها تجاوز الأزمة الحالية وليس حلها"، فيما لبت أحزاب الموالاة وعدة شخصيات الدعوة للمشاركة.