هنية: نقاط الخلاف مع «فتح» سيتم تجاوزها ولا تراجع عن «المصالحة»

قال إسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن نقطتي الخلاف بين حركتي "فتح" و"حماس" في ملف التشكيل "الوزاري" لحكومة "التوافق الوطني"، تحت السيطرة وسيتم تجاوزها"، مؤكداً أن "ملف المصالحة لن يشهد تراجعاً".
جاء ذلك خلال خطبة صلاة الجمعة، التي ألقاها في مسجد "خليل الرحمن"، الذي افتتحه قبيل الصلاة، في شرق مدينة غزة، قال فيها:" الخلاف بين حركتي فتح وحماس الأساسي، حول إلغاء وزارة الأسرى، الأمر الذي نرفضه، لأنها تشكّل ضربة معنوية للأسرى داخل السجون، خاصة وأنهم يخوضون معركة الإضراب عن الطعام لليوم ال(37) على التوالي".
وشدد هنية، أثناء خطبة الجمعة، على أن "الحركتين مصممتان على إنجاز ملف المصالحة، وتحقيق الهدف، وطي صفحة الانقسام ،للأبد، على أسس وطنية".
وأضاف:" ستبقى الخلافات بين الحركتين، تحت السيطرة، وسنبقى في دائرة الحوار والتشاور مع وفد حركة فتح، للتوصل لإجماع وطني حول نقاط الخلاف، وشكل الحكومة النهائي".
ولفت إلى وجود اتصالات بين وفدي حركتي "فتح" و"حماس"، على مدار الساعة، لحل القضايا العالقة في ملف تشكيل حكومة "التوافق الوطني".
وتابع هنية:" أجريت قبل يومين، اتصالاً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمناقشة بعض القضايا العالقة، وللتوصل لحلول على أسس وطنية".
وأكد هنية في حديثه على أن حركتي "فتح" و"حماس"، ستتجاوزان الخلافات حول تشكيل الحقائب الوزارية في حكومة التوافق الوطني.
وكان خلاف برز، يوم أمس الخميس بين حركتي فتح وحماس، على إعادة تولي رياض المالكي لحقيبة الخارجية في الحكومة التوافقية الجديدة، حيث ترفض حماس توليه المنصب من جديد.
وأعلنت حركتا فتح وحماس، أمس، عن تأجيل إعلان حكومة التوافق الوطني، إلى الأسبوع المقبل، ل"استكمال المزيد من المشاورات بينهما".
وقالت حركة حماس، على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري، إن "سبب تأخير الإعلان عن تشكيلة الحكومة التوافقية، يعود للاختلاف مع حركة فتح على تولي المالكي لحقيبة الخارجية، ورغبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء وزارة الأسرى واستبدالها بهيئة مستقلة، وهو ما ترفضه حماس ل"اعتبارات وطنية ونضالية".
وأوضح هنية أن حركتي "فتح" و"حماس" أنجزتا "الشوط المهم" في طريق انجاز ملف المصالحة الفلسطينية، مشيراً إلى أن "تشكيل حكومة (التوافق الوطني)، أولى خطوات تطبيق ملف المصالحة الفلسطينية".
وذكر هنية خلال خطبته أن حركة حماس قد أبدت "مرونة عالية" في مشاورات تشكيل حكومة "التوافق الوطني"، منوهاً إلى أن الشعب الفلسطيني سيلاحظ ذلك عقب ظهور الشكل النهائي ل"حكومة التوافق".
واستكمل:" تحلّينا خلال المشاورت بالكثير من المسئولية، ولازلنا نستكمل مشوارنا على طريق المصالحة، بحيث تعتبر حكومة التوافق الوطني الخطوة الأولى منها".
وأكد هنية على أن حركة حماس "تطوي الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني إلى الأبد، وتفتح صفحةً جديدة في العلاقات الوطنية، مع حركة فتح".
وتابع:" قرار إنهاء الانقسام، نابع من المسئولية الوطنية، ومن تقدير الحركة، للموقف والظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وقضيته".
ولفت هنية إلى أن المشاورات التي تمت بين حركتي "فتح" و"حماس"، شابها الأجواء الايجابية وحظت بنسبة عالية من التفاهم المشترك.
وانتهت مساء أمس، المدة القانونية الأولى لتشكيل حكومة التوافق الوطني البالغة خمسة أسابيع، وتمدد المدة حسب القانون الفلسطيني، لأسبوعين آخرين لاكتمال مشاورات تشكيل الحكومة وإعلانها.
وكان مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، عزام الأحمد، غادر قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد عقده اجتماعات مع قيادة حماس هناك، لإتمام إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة، تنفيذا لاتفاق إنهاء الانقسام الذي تم توقيعه في القطاع بتاريخ 23 أبريل / نيسان الماضي.