134 مرشحا بالانتخابات التكميلية للبرلمان الكويتي بعد غلق باب الترشح

أغلق باب الترشح للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة (البرلمان ) الكويتي اليوم الخميس على تقدم 134 مرشحا للمنافسة على 5 مقاعد.
وذكرت وكالة "الأناضول" أن من بين المرشحين سبع سيدات، بينما تنازل مرشح واحد فقط عن طلب ترشحه، بحسب إعلان الإدارة العامة لشئون الانتخابات في وزارة الداخلية الكويتية.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدوائر الانتخابية الثانية والثالثة والرابعة اعتبارا من 20 مايو/أيار الجاري ولغاية نهاية الدوام الرسمي اليوم.
وتوزع المرشحون على الدوائر (الثانية والثالثة والرابعة) في البلاد المقسمة إلى خمس دوائر والتي استقال 5 نواب منها وقبل المجلس استقالاتهم في 15 مايو /أيار الجاري .
وكان مجلس الوزراء الكويتي حدد في اجتماع له في 18 مايو/أيار الجاري يوم 26 يونيو/حزيران المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة (البرلمان)، عقب استقالة 5 نواب؛ احتجاجًا على رفع استجواب مقدم من قبلهم لرئيس الوزراء، جابر المبارك الحمد الصباح، من جدول أعمال المجلس.
وجاء قرار المجلس بعد إعلان رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، خلو المقاعد التي يمثلها النواب الخمسة عن دوائرهم (الثانية والثالثة والرابعة) الخميس الماضي.
ووافق مجلس الأمة، في جلسة له في 15مايو/أيار الجاري ، على استقالة النواب الخمسة، وهم رياض العدساني، وعبد الكريم الكندري وحسين القويعان، وعلي الراشد وصفاء الهاشم.
وكان العدساني، والكندري (مستقلان)، وحسين القويعان (إسلامي)، تقدموا باستقالة جماعية مطلع مايو/أيار الجاري؛ احتجاجًا على رفع استجواب مقدم من قبلهم لرئيس الوزراء، جابر المبارك الحمد الصباح، من جدول أعمال المجلس.
ثم تبعهم بيومين، استقالة النائبين المستقلين علي الراشد وصفاء الهاشم، وهي العضو النسائي الوحيد بالبرلمان، لنفس السبب.
وكان الكندري والعدساني وقويعان تقدموا نهاية الشهر الماضي باستجواب لرئيس الوزراء جابر المبارك، يتضمن بنودًا عدة، بينها تصريح سابق لأحد النواب المستقلين الشيعة، بتلقيه أموالاً من رئيس الوزراء، لتقديمها مساعدة إلى الحسينيات.
إلا أن البرلمان الكويتي وافق في جلسة عادية له على طلب رئيس الوزراء رفع الاستجواب الموجّه إليه من جدول أعمال المجلس لعدم دستوريته، وهو ما رفضه النواب وتقدموا باستقالاتهم.
وقال النواب في خطاب الاستقالة الذي تقدموا به إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة وحصلت الأناضول على نسخة منه إن "شطب المجلس للاستجواب يعد مخالفة صريحة للمادة 100 من الدستور".