مصر للطيران تتجه إلى الإيجار لزيادة أسطول طائراتها لعدم توافر سيولة

قال الطيار سامح الحفني، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن مصر للطيران للرحلات الجوية، سوف تقوم بزيادة أسطول طائرتها، وفقا لخطة يجري اعدادها، من 81 طائرة حاليا إلي 127 طائرة، في 2025، عبر نظام التأجير "التشغيلي"، وذلك لمواجهة النمو المتوقع، لخطوط ورحلات الطيران.
و"الإيجار التشغيلي" للطائرات، هو نظام تقوم فيه الشركة بتأجير الطائرات من احدى شركات تصنيع الطائرات، لتشغيلها علي خطوطها الجوية، لتقليل تكاليف التشغيل، لمدة تتراوح بين 10 إلي 20 عام، ويجري سداد قيمة الإيجار من خلال الإيرادات القادمة من التشغيل، ثم تستردها الشركة المؤجرة بعد انتهاء مدة الايجار.
وأضاف الحفني، أن اتجاه مصر للطيران،" للإيجار التشغيلي"، يعود لعدم قدرتها على شراء طائرات بالطرق التقليدية، مشيرا إلي أن شركات الطيران الكبرى لديها مزيج ما بين الطائرات المملوكة لها والطائرات المؤجرة، وأن الإيجار التشغيلي، آلية عادية تنتهجها كل شركات الطيران العالمية.
وتوقع رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن تتراوح خسائر الشركة التراكمية منذ عام 2011، وحتى نهاية العام المالي الحالي في يونيو 2014، بين 9.5 مليار إلى 10 مليار جنيه ( 1.33 إلي 1.4 مليار دولار) مشير إلي أن هناك لجان مستمرة لفحص، الخسائر المتراكمة، مشيرا إلي ان الشركة ملتزمة بكافة عقودها، واقساطها ولم تتأخر في اي التزام مالي .
وقال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تدرس إعادة تخطيط شبكة الخطوط، ووضع استراتيجية لها خلال ال10 سنوات المقبلة، حيث تهدف الدراسة إلى التشغيل الأمثل للشبكة، وترشيد النفقات، وتعظيم العائد، من نسب المقاعد الشاغرة علي الطائرات، بالإضافة إلى تحسين ربحية هذه الخطوط، وتعزيز القدرة التنافسية لكل خط من خطوطها على حده، ومعرفة المحطات الجديدة، التي يمكن تشغيل خطوط إليها، بعد تحديد الجدوى الاقتصادية لها.
وأوضح أن الدراسة، تحتوي على شقين فني، ومالي، وقد تم الانتهاء من دراسة الاعمال الفنية، والتي شملت عقد مقارنات تتعلق بالحصة التسويقية، ونسب المقاعد الشاغرة.
وأشار إلى أن الشركة الآن بصدد بحث إرجاء تشغيل بعض الخطوط، وتقليل عدد الرحلات، أو تغيير لبعض طرازات الطائرات سواء بتصغيرها أو تكبيرها، طبقا لنسب الامتلاء.
وأضاف رئيس الشركة، أن كل تلك الخطوات تعتمد، على الانتهاء من الشق الثاني من الدراسة، والمتعلق بالناحية المالية، حيث ستتم المقارنة بين السياسة التسويقية، والبيعية، والتسعير، وفقا للاحتياجات.
وأوضح أنه سيتم رفع تقرير متكامل، حول النتائج النهائية للدراسة، للطيار حسام كمال وزير الطيران المدني المصري، لاتخاذ القرار الملائم.