رفض حزبي واسع لمشروع قانون مجلس النواب المصري الجديد

أعلنت أحزاب سياسية مصرية، رفضها لمشروع قانون المجالس النيابية، الذي تم طرحه أمس للحوار المجتمعي، واعتبروه "مخالفأ للدستور".
وفي تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، قال سيد خليفة نائب رئيس حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية، إن "المشروع تضمن عوارا قانونيا ودستوريا، لا يمكن السكوت عليه، ويمثل عودة لسيطرة رأس المال على الحكم".
وأضاف نائب رئيس حزب النور، "لم نشارك في صناعة مشروع القانون، ولدينا أزمة في نسبة النظام الفردي تبشر بعودة سيطرة رأس المال والنظام القديم (يقصد نظام الرئيس الاسبق حسني مبارك) مجددا".
الأمر الذي وافقه فيه أحمد إمام المتحدث باسم حزب مصر القوية (إسلامي)، الذي قال إن "القرار المبدئي للحزب هو رفض مشروع القانون، لما فيه من عوار"، مشيرا إلى أن المكتب السياسي للحزب سيجتمع غدا الاثنين لإعلان موقفه الرسمي منه.
وهو نفس الإجراء الذي سيتخذه حزب المصريين الأحرار (ليبرالي)، الذي سيعلن عن موقفه المتحفظ على المشروع غدا الاثنين عقب اجتماع مكتبه السياسي، بحسب ما صرح شهاب وجيه المتحدث الإعلامي باسم الحزب للأناضول.
السيد البدوي، رئيس حزب الوفد (ليبرالي)، قال في تصريحات صحفية، إن "مشروع القانون يخالف روح الدستور، ويقصي أطرافا بعينها (لم يوضحها)"، مستنكرا عدم التزام اللجنة المكلفة بوضعه، باقتراحات الأحزاب التي تقدموا بها".
وأوضح أن التمثيل الحقيقي للأحزاب يجب أن يكون بالقائمة النسبية بنسبة 50%، في مقابل 50% للفردي".
الحزب المصري الديمقراطي (ليبرالي)، أعرب عن رفضه لعدد من الأحكام الرئيسية التي وردت بمشروع القانون، وقال في بيان له اليوم، إنها "تخالف جوهر المشاركة والتعدد التي عبر عنها الدستور الجديد ولا تحقق آمال الشعب المصري".
وهو نفس الموقف الذي اتخذه حزب التجمع (يساري)، الذي قال في بيان له على لسان حسين عبد الرازق القيادي بالحزب، إنه "لا يمكن وضع قانون للانتخابات بعيدا عن القوى السياسية"، منوها إلى أن "تشكيل اللجنة خطأ في حد ذاته والذي أنتج بدوره هذا المشروع الخاطئ ولا بد من منعه من الصدور".
أحزاب الدستور (ليبرالي) والتحالف الشعبي الاشتراكي (يساري)، والكرامة الشعبي الناصري (يساري) ومصر الحرية (ليبرالي)، والتيار الشعبي الذي يترأسه حمدين صباحي المرشح الرئاسي، أعلنوا في بيان مشترك لهم اليوم، رفضهم القاطع لمشروع القانون، وقالوا إنه "يتعارض بشكل جذري مع الهدف الأسمى في تحقيق التحول الديمقراطي الذي أرادته القوى الشعبية عندما خرجت في 25 يناير/ كانون الثاني 2011 و30 يونيو/ حزيران 2013".
واعتبرت الأحزاب الموقعة على البيان أن مشروع القانون بصيغته الحالية "يعد كارثة على فرص التحول الديمقراطي فى مصر، ويؤدي الي استمرار الأوضاع التي ثار عليها الشعب، ويمهد لتشكيل مجلس نواب لا يختلف فى الفئات المكونة له عن مجلس الشعب عام 2010".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2010، فاز الحزب الوطني الديمقراطي المنحل (الذي كان يرأسه مبارك) بأغلبية مقاعد مجلس الشعب، في انتخابات وصفها مراقبون بأنها لم تكن نزيهة، وقد تم حل هذا المجلس في فبراير /شباط 2011 عقب عزل مبارك إثر ثورة شعبية ضد نظام حكمه اندلعت في 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وحول أهم أسباب رفض الأحزاب لمشروع القانون، قالوا في بيانهم إنهم يرفضون "إقرار القائمة في الانتخابات البرلمانية متضمنة 3 مرشحين أقباط و3 مرأة و2 عن العمال والفلاحين وشاب في كل دائرة من الدوائر".
وتضمنت الأسباب أيضا بحسب البيان، أن "مشروع القانون اعتمد تقسيما للبرلمان على أساس نسبة 80% للمرشحين الأفراد و20% لمرشحي القوائم المغلقة، وهو تقسيم يحرم المجتمع المصري من فرصة تنمية العمل الحزبي والسياسي، وأنه خالف المنطق الذي ينهض عليه نظام القوائم بأسره، وهو إتاحة التمثيل النسبي للأحزاب، وذلك بنصه على ان تكون القوائم مطلقة وليست نسبية".
واعتبرت في أسباب رفضها للقانون، أن "انتخاب 80% من أعضاء المجلس بالنظام الفردي يحرم غير القادرين من الفوز فى الانتخابات، ويهدر أصوات معظم الناخبين".
وأضاف البيان أن "زيادة أعضاء المجلس إلى 630 عضواً (بحسب مشروع القانون) سوف يؤدى إلى إضعاف فاعلية المجلس وإضعاف فرص أعضائه فى القيام بأدوارهم البرلمانية من استجوابات وطلبات إحاطة والمناقشات حولها وحول مشروعات القوانين المقدمة للمجلس".
حزب الإصلاح والتنمية (ليبرالي)، اتخذ منحا آخر، عندما طالب في بيان له، "جميع الأحزاب بالنظر للقانون من منطلق المصلحة العامة، وليس من منظور ما يحقق لكل حزب آماله وتطلعاته هو وحده، ويضمن له مقاعد برلمانية أكثر، بما يؤدى إلى صراع واختلاف كبير حول القانون فى وقت نريد فيه صدور القانون قبل وجود رئيس منتخب للبلاد".
كما أن الأحزاب المنضوية تحت "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، رفضت القانون، وقال مجدي قرقر المتحدث باسم التحالف في تصريح مقتضب لوكالة الأناضول عبر الهاتف، "لا نعترف بأي تشريع ناتج عن الانقلاب العسكري".
ويرى مؤيدو مرسي أن الإطاحة به في شهر يوليو/تموز الماضي على يد الجيش بمشاركة قوى دينية وسياسية "انقلاب عسكري"، فيما يعتبرها معارضوه "ثورة شعبية".
وكان محمد أمين المهدي، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والمجالس النيابية قد أعلن في مؤتمر صحفي أمس طرح مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية والمجالس النيابية، للحوار المجتمعي، بحيث يتم مناقشته بين القوى السياسية والأحزاب قبل إقراره.
وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور قد أصدر قراراً جمهورياً يوم 14 أبريل/ نيسان الماضي، بتشكيل لجنة لتعديل قانوني مُباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المصري الجديد، الذي تم إقراره عبر استفتاء شعبي في شهر يناير/كانون الثاني الماضي .