أكد المستشار محمد أمين المهدي وزبر شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية أن مصر مقبلة على مرحلة حاسمة من تاريخها السياسي وهى مرحلة تكوين مجلس النواب القادم وبه تختتم خارطة الطريق نحو مستقبل مشرق نزهو به في قادم الأيام. وقال المهدي ، في مؤتمر صحفي اليوم السبت بمقر مجلس النواب ، أنني شرفت أن أكون ضمن هذه النخبة التي قامت بتعديل هذين القانونين لأنها ضاعت مستقبل ديمقراطي حق لنا أن نفتخر به جميعا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء "أونا" . من جانبه قال الدكتور على عبد العال عضو لجنة تعديل القانونين وأستاذ القانون الدستور بكلية الحقوق بجامعة عين شمس أن القانونين من القوانين المكملة للدستور. وتابع "تمت مراعاة كل الضوابط الدستورية في دستور 2014 آو من ضوابط المحكمة الدستورية العليا في رقابتها على القوانين قبل التعديلات الدستورية الجديد". وأضاف أن وضعنا ضوابط كثيرة في قانون مباشرة الحقوق السياسية تمتد لتشمل ما كشفت عنه التجربة المريرة التي عاشتها مصر مؤخرا في مجلس الشعب أو الشورى واللجنة راعت كمل هذه الأمور. وقال إن المشروعين ليسا مثاليين لكنهما يراعيان الواقع الذي تعيشه الدولة سواء الاقتصادي أو اجتماعي أو السياسي ونحن لم نكن نملك رفاهية في الوقت. وبالنسبة لقانون مجلس النواب انه تم وضع ضوابط صارمة للترشح من خلال إضافة شرط جديد وهو تعريف المرشح بنفسه أو ما يسمى ببيان الحالة، وقال إننا ضبطنا وضع النائب بالنسبة لتغيير الصفة أو الانتماء الحزبي والمكافآت التي كانت توزع بطريقة غير معقولة ووضعنا سقفا للمكافآت لا يجوز على الإطلاق تجاوزه. وأكد أن العضوية نوع من التكليف والتشريف وقال الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع عضو اللجنة أن الحكام لنا أثناء عملنا كانت النصوص الدستورية والأحكام التي صدرت من المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق.