ليفني: بعض أعضاء الائتلاف الإسرائيلي يدفعون باتجاه الدولة ثنائية القومية

قالت وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، إن "هناك مجموعات ممثلة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لا تريد تسوية سياسية مع الفلسطينيين وتقوم بكل ما هو ممكن من أجل تقويض السلام، ويدفعون باتجاه دولة ثنائية القومية".
ودعت ليفني، رئيسة طاقم التفاوض مع الفلسطينيين، في تصريحات نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، إلى عدم الالتفات إلى اقتراح كل من وزير الاقتصاد وزعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بنيت، ووزير المواصلات الإسرائيلي إسرائيل كاتس.
وأضاف ليفني: "بنيت يدعو لضم المنطقة (ج) في الضفة الغربية وتدمير الجدار الفاصل لإقامة دولة واحدة وهو يدعو لمنحهم (الفلسطينيين) حكم ذاتي، ولكن إذا ما تم تدمير الجدار وأصبحت هناك منطقة واحدة فهذا سيعني أن مليونين ونصف المليون فلسطيني سيصبحون مواطنين في هذه الدولة (إسرائيل) ما يعني نهاية الصهيونية".
وتشكل المنطقة (ج) نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وهي تقع الآن تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتتجمع فيها المستوطنات الإسرائيلية ويمنع الفلسطينيون من البناء فيها.
ومضت ليفني قائلة: "الاقتراح الثاني هو ما طرحه الوزير إسرائيل كاتس بشأن القدس الكبرى، بحيث نضم كتلة غوش عتصيون (الكتلة الاستيطانية جنوبي الضفة الغربية) ومعاليه أدوميم (الكتلة الاستيطانية شرق القدس) وجفعات زئيف (مستوطنة كبيرة شمال القدس) إلى القدس".
وتابعت: "كاتس وبنيت يعلمان أن اقتراحهما لن يتحققا، إنهما يريدان فقط تسجيل النقاط لصالح من لا يريدون النظام (اليمين المتطرف)، الذين لا يفهمون خطورة الاقتراحات وانعكاسها السلبي على إسرائيل، نريد أن تكون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وأن تكون مرتبطة مع العالم وأن يكون اقتصادها منتعشا".
ودخلت إسرائيل مع السلطة الفلسطينية في مفاوضات للسلام دامت تسعة أشهر لم يكتب لها النجاح، انتهى أمدها في 29 أبريل/ نيسان الماضي برفض إسرائيل إطلاق سراح دفعة رابعة من الأسرى الفلسطينيين، واستمرارها في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وتوقيع عباس على طلبات انضمام فلسطين إلى 15 معاهدة دولية، وتصالحه مع حركة "حماس"، التي تعتبرها واشنطن وتل أبيب "جماعة إرهابية".
وبموجب اتفاق أوسلو، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق: (أ) والتي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة وتشمل قرابة 18% من مساحة الضفة الغربية، و(ب) التي تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية وتشمل 22% من مساحة الضفة الغربية، و(ج) وهي المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشمل قرابة 60% من مساحة الضفة الغربية.