الجزائر تجند ثلث تعداد جيشها لتأمين حدودها البرية

بلغ تعداد القوات الجزائرية الموجودة على طول الحدود البرية للبلاد، التي تمتد على مسافة 6385 كلم، حاليا، أكثر من 150 ألف عسكري أي نحو 30 % تقريبا من مجموع قوات الجيش الجزائري، بحسب مصدر أمني جزائري.
وتحول الجيش الذي قاتل قبل 10 سنوات تقريبا الجماعات الإرهابية في شمال الجزائر إلى قتال المتسللين عبر الحدود البرية، وفقا للمصدر ذاته الذي طلب عدم نشر اسمه.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصدر قوله إن "ثلث القوات التابعة للدرك الوطني الجزائري (التابع لوزارة الدفاع) والجيش الوطني الشعبي موجودة في مراكز المراقبة الحدودية العسكرية التي تم إنشاء المئات منها على طول الحدود البرية بين الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا وليبيا وتونس".
وكانت الجزائر قد أعلنت عن قرار غلق الحدود البرية بين الجزائر مالي النيجر وموريتانيا في شهر مايو/أيار 2012، بعد اختطاف 7 دبلوماسيين جزائريين من مدينة غاو، شمال مالي، ثم أعلنت في شهر مايو/أيار الجاري أي بعد عامين غلق المعابر البرية الحدودية بينها وبين ليبيا، بعد الأحداث الأخيرة في ليبيا.
وتعيش مدينة بنغازي منذ الجمعة الماضية، على وقع اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر ومقاتلين من الثوار والإسلاميين، يتبعون رئاسة الأركان بالجيش، في محاولة للسيطرة على المدينة مما خلف 75 قتيلا و136 جريحا، بحسب وزارة الصحة الليبية.
وتشهد الطرق البرية التي تربط الجنوب الشرقي للجزائر بشمالها والمؤدية للحدود بين الجزائر وليبيا منذ مدة حركة نقل غير عادية للآليات والسيارات ومختلف التجهيزات العسكرية التي تصل في النهاية إلى قواعد عسكرية في الحدود مع الجارة ليبيا، حسب شهود عيان.
وقال حودال مصطفى وهو عسكري سابق عمل لسنوات على الحدود البرية بين الجزائر وليبيا إنه "قبل سنوات قليلة كانت الحدود مؤمنة بشكل جيد ليس من قبل قوات الجيش الجزائري، بل من قبل قوات مرتزقة تعمل لصالح الجيش الليبي في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي".
وأضاف أنه "فرضت هذه القوات حالة من الأمن في الحدود جعلت المنطقة الأكثر أمنا بالنسبة للجزائر لكن ما يسمى الربيع العربي أدى إلى تحول الحدود مع ليبيا إلى مصدر صداع حقيقي للسلطات".
وقال مصدر أمني جزائري طلب عدم نشر اسمه، "نحن نتعامل مع كل مهرب سلاح على أنه قوة معادية".
وأضاف "نحن في حالة حرب حقيقية مع مهربي السلاح الذين يحاولون توصيل هذا السلاح للإرهابيين".
وتمتد الحدود البرية بين الجزائر وليبيا والتي تقرر غلقها قبل أيام قليلة على مسافة 1000 كلم.
وقال حمدو لياسين العضو السابق في البرلمان الجزائري، والمنحدر من الجنوب إنه "لا يمكن أبدا أن تراقب الجزائر هذه الحدود الطويلة جدا الصحراوية إن لم يتعاون سكان هذه المناطق مع قوات الجيش الجزائري".
من جانبه، قال مصدر أمني جزائري إن "وحدات عسكرية كبيرة قدر تعدادها بالمئات تعمل منذ عدة أسابيع على تفتيش وتمشيط مناطق تارات وعرق بورارح وتيغنتور وتيغنورت وهي مناطق وعرة تقع قرب الحدود الليبية يستطيع المهربون الاختفاء فيها وتمويه سياراتهم ".
وتعد عملية التمشيط الحالية الأهم منذ اندلاع الأحداث في ليبيا عام 2011، وتبحث قوات الجيش عن مخابئ يستغلها مهربو السلاح والمخدرات والإرهابيون في الاختباء وإخفاء السيارات والأسلحة وتمويهها عن مراقبة طائرات الاستطلاع.
وأكد المصدر ذاته أن "الجيش يعمل على منع عمليات تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود وقد جند لهذه العمليات كل قواته الموجودة في الميدان، كما تشارك قوات خاصة معززة بوحدات من الدرك وحرس الحدود في تمشيط مناطق عدة في الحدود الشرقية مع ليبيا وفي الحدود مع مالي والنيجر".
وشددت مصالح الأمن والجيش الجزائري في الأشهر الأخيرة من إجراءات الأمن حيث فرضت قيودا على نقل عدة أنواع من البضائع أهمها الوقود ليلا، وتقرر أن تنقل هذه البضائع بمواكبة أمنية .