ناشرون : قرارات "القاهرة الدولي للكتاب" لمصلحة القراء محيط – سميرة سليمان حالة من الجدل شهدتها أوساط الناشرين المصريين والمثقفين بعد سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي فرضها ضيق المساحة المخصصة لعرض الكتب بمعرض القاهرة الدولي، والذي انتقل لمركز القاهرة للمؤتمرات بدلا من أرض المعارض . وقد قررت الهيئة العامة للكتاب والتي تنظم المعرض أن تكون نسبة الكتب المعروضة من جانب أي ناشر لعامي 2009 و2010 لا تقل عن 50% من إجمالي المعروض، ما يعني السماح بنسبة مماثلة فقط لكافة الكتب التي نشرت لدى الدار في الأعوام السابقة، وهو ما اعتبره البعض انتقاصا من فرصة زائر المعرض في مطالعة الكتب المصرية والعربية بغير تقيد بسنة النشر الجديدة . كما قررت السماح لأي ناشر بمكان واحد فقط لعرض الإصدارات، ومنع عرض كتب دور النشر عن طريق دور اخرى بالتوكيل إلا في حدود توكيلين فقط . وفي حديثه ل"محيط" أوضح حلمي النمنم نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب أن هذه المعايير تطبق على معارض الكتاب العالمية، وقد ارتأت الهيئة تفعيلها بعد الشكوى من ضعف وترهل معرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلا: "معرض فرانكفورت الدولي للكتاب هذا العام على سبيل المثال تقتصر إصداراته المشاركة على عناوين 2010 فقط"، وهكذا يجب تفعيل هذا المعيار الخاص بأن يضم المعرض الإصدارات الحديثة أو إصدارات العام السابق عليه فقط. ونظرا لظروف القارئ المصري الاقتصادية ، قال النمنم أن القرار يستثنى "سور الأزبكية" من القرار ، بشرط أن يكون مكانه خارج سرايات العرض وليس داخلها باعتباره "سوق مفتوح للكتاب" ، لافتاً إلى أن الهيئة إذا طبقت المعايير الدولية بشكل فاعل وحقيقي فلن يكون هناك مكانا للسور داخل أروقة المعرض!. حلمي النمنم يضيف: بعد قرار اقتصار 50% من عناوين الإصدارات على العام الحالي والسابق له سيمنع كثير من دور النشر من المشاركة في المعرض لأن كثير منها وجوده قائم على إعادة الطبع، فالعام الماضي تأسست دارين نشر في القاهرة تقوم على إعادة كتب مضى على صدورها أكثر من 50 عاما!. ولضيق المساحة نظرا لانتقال المعرض هذا العام إلى قاعة المؤتمرات بدلا من أرض المعارض، أكد النمنم أنه لا يوجد ناشر سيأخذ أكثر من مكان مثلما كان يحدث في السابق والهيئة هي من ستوزع المساحات، مشيرا إلى أن قرارت الهيئة ليست تعسفية بل هي تنظيمية تطبق على الجميع. وبسؤاله عن عدم تطبيق مثل هذه القوانين في أغلب معارض الكتب العربية، أجاب النمنم: رغم كثرة معارض الكتاب العربية إلا أن العالم العربي يوجد به معرضان فقط دوليان هما معرض أبوظبي للكتاب، ومعرض القاهرة الذي نريده أن يحتفظ بمكانته الدولية اللائقة. ونفى النمنم ما تردد بشأن الرقابة على الكتب قائلا: لم يصدر من الهيئة إطلاقا مثل هذا الكلام لأننا أولا لسنا جهة رقابة من الأساس كما أننا نرفض تقييد حرية الفكر بكل أشكالها. اسلام شمس الدين ضيق المساحة لم يعتبر إسلام شمس الدين صاحب دار نشر "شمس" شروط الهيئة مجحفة للناشرين بل يراها معايير تنظيمية مناسبة فرضها ضيق مكان المعرض هذا العام، لكنه يطمح أن تكون المعايير شفافة وتطبق على الجميع بدقة. وبخصوص معيار جدة الكتب واقتصارها على إصدارات العام الحالي والسابق نفى إسلام تضرره من هذا المعيار لأن الدار الخاصة به تأسست منذ ثلاث سنوات فقط وبالتالي فهو شرط يقيد أكثر في وجهة نظره الناشرين القدامى، ويضر بصفة رئيسية القارئ الذي لا يبحث عن الكتب إلا في معرض الكتاب. يضيف: المعرض بحاجة لإيجاد حلول لمشكلات أخرى منها اختيار المحاور والندوات الثقافية وتنظيم حفلات التوقيع التي شهدت فوضى كبيرة العام الماضي، بالإضافة إلى الإعلان مبكرا عن مكان وزمان بدء وانتهاء المعرض أسوة بكل المعارض الدولية. وتعجب شمس الدين من اختيار الصين ضيف شرف الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يرى أنها لن تضيف شيئا على المستوى الشعبي وأنها ليست عنصر جذب للناشرين المصريين أيضا، ويرى أن اهميتها تتوقف فقط على المستوى الرسمي والتبادل القافي بين البلدين. وكمحصلة لما سبق فاجأنا صاحب دار "شمس" بتفكيره جديا في عدم الاشتراك هذا العام في المعرض نظرا للخسارة التي تحملها الناشرون العام الماضي لضعف الإقبال بحسبه، إضافة لضيق المساحة هذا العام ما يرشح لضعف المبيعات أيضا. وبخصوص التوكيل لعرض كتب الناشرين الآخرين رأى شمس أنه لا يجب تقييد الناشر المصري، مشيرا إلى معرض الشارقة للكتاب الذي يحدد للناشر غير الإماراتي توكيلين فقط، لكنه يعطي خصوصية للناشر الإماراتي قد يصل إلى 15 توكيلا، مع اعترافه بأن مسألة التوكيلات المحدودة تشهدها عدد من المعارض العربية المعروفة. محمد رشاد تطوير المعرض أيّد محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين المصريين هذه الشروط مؤكدا أنها متبعة في جميع المعارض العربية، إلا أننا نفتقد تطبيقها في مصر، رغم أن المصريين هم من طوروا المعارض العربية.
وقال رشاد ل"محيط" : نظرا لضيق المساحة من حق الهيئة وضع إجراءات تنظيمية لنجاح المعرض. ورغم رفض رشاد لكل أشكال الرقابة وتأكيده بأن الهيئة ليست جهة رقابة إلا إنه يرى من الممكن تشكيل لجنة تتكون من جهة دينية وأخرى أمنية وثالثة من جهاز الرقابة على المطبوعات تابعة لوزارة الإعلام كما يحدث في المعارض العربية يكون من حقها فحص العناوين المشاركة في المعرض واستبعاد غير اللائق منها. وبشكل عام يرى رشاد أن قرارت الهيئة في محلها من حيث حصر أماكن الكتب في مكان واحد، وتحديده بتوكيلين فقط، كما أن كل المعارض تشترط الجدة في الإصدارات حتى يشعر القارئ بفرق حين يزور معرض الكتاب، ولكنه يرى أن تحديد نسبة 50% للإصدارات الجديدة نسبة كبيرة بعض الشئ فإذا تم تحديدها ب20% سيكون أفضل حتى يستطيع الناشرون تسويق أعمالهم التراكمية الأخرى. ابراهيم عبدالمجيد مصلحة القارئ ويتفق مع الآراء السابقة الأديب المصري الكبير إبراهيم عبد المجيد مدير "بيت الياسمين" للنشر، ورأى أن معايير الهيئة تصب في صالح القارئ المصري الذي يجب أن يعتاد أنه سيذهب إلى المعرض ليطالع الإصدارات الجديدة وأن العناوين الأخرى التي يبحث عنها عليه أن يشتريها من الدار الصادرة عنها في أي وقت من العام. معربا عن سعادته من عدم التزام الهيئة بقرار اتحاد الناشرين بقصر المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب على أعضاء اتحاد الناشيرن فقط، الأمر الذي كان سيعني غياب عدد من دور النشر الفاعلة عن المعرض.