100 مليون دولار لإعادة تأهيل متمردي حركة «23 مارس» الكونغولية

قال وزير الشؤون الخارجية الأنغولي، جورج شيكوتي، إن "إعادة تأهيل ودمج أعضاء سابقين في حركة "23 مارس" المتمردة في المجتمع ستتطلب نحو 100 مليون دولار".
وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأوغندية كمبالا يوم الجمعة "نحن بحاجة إلى الإسراع في إعادة دمج "23 مارس"؛ لأن الصراع انتهى".
وتتولى أنغولا الرئاسة الدورية للمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات العظمى "ICGLR"، الذي يشارك مباشرة في عملية تسريح متمردي 23 مارس بعد التوسط في اتفاق سلام بين الحركة وكينشاسا، العام الماضي، عقب هزيمة المتمردين في شهر نوفمبر الماضي على يد القوات الحكومية الكونغولية ، التي أجبرت المتمردين على عبور الحدود إلى أوغندا ورواندا.
وشمل الاتفاق خطة لنزع سلاح عناصر حركة "23 مارس" وتسريحهم وإعادة دمجهم في الحياة المدنية، والعفو عن المتمردون الذين سلموا أسلحتهم.
وخلال المؤتمر الصحفي في كمبالا، شدد شيكوتي، الذي يزور حاليا العاصمة الأوغندية، على أهمية "إعادة دمج المتمردين السابقين في المجتمع الكونغولي".
وقال "في نهاية المطاف، سوف نحتاج إلى تعبئة الموارد من أجل ذلك".
ومن المتوقع أن يأتي الدعم ليس فقط من حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن أيضا من بلدان أخرى من منطقة البحيرات العظمى، ومنظمة بعثة استقرار منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونوسكو" ، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأوغندي سام كوتيسا "إنه من المتوقع أيضا دعم من الأمم المتحدة، التي كانت راعية لاتفاق السلام العام الماضي".
وأضاف: "رئيس البنك الدولي كيم يونغ كيم زار الكونغو الديمقراطية ، مؤخرا ووعد بتقديم الدعم في هذا الشأن".
وينطبق العفو على "أعمال التمرد والحرب والجرائم السياسية، التي ارتكبت في الكونغو الديمقراطية حتى 20 ديسمبر 2013، لكن لا يشمل العفو الجرائم الخطيرة بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ، والإرهاب ، والتعذيب ، والعنف الجنسي ، وتجنيد الأطفال والاختلاس و النهب".