أكثر من 100 منظمة تطالب بإحالة الوضع في سوريا إلى «الجنائية الدولية»

أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش، اليوم الخميس، أن أكثر من 100 منظمة من منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم تطالب مجلس الأمن بالموافقة على قرار إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي بيان أصدرته المنظمة الحقوقية الأمريكية، وصل وكالة "الأناضول" الإخبارية نسخة منه، أوضحت أن أكثر من 100 منظمة من منظمات المجتمع المدني، هي من ضمنها، حثت في بيان مشترك وقعت عليه أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على الموافقة على مشروع قرار إحالة الوضع في سوريا إلى مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية.
وقال بيان المنظمات: "إنه بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على بداية الصراع في سوريا، ما زال يتم ارتكاب جرائم فظيعة في إفلات تام من العقاب من جانب طرفي النزاع".
وأضاف البيان أن السلطات السورية و"قادة الجماعات المسلحة غير الحكومية" لم يتخذوا أي خطوات جدية ل"ضمان المحاسبة على الجرائم الحقوقية السابقة والمستمرة، ولم يعمل الإخفاق في محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلا على تشجيع ارتكاب جميع الأطراف للمزيد من الفظائع"، حسب تعبيره.
وأكدت أن المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة الأقدر على التحقيق والملاحقة الفعالة للأشخاص الذين يحملون المسؤولية الأكبر عن الجرائم الخطيرة، وعلى تقديم قدر من العدالة للضحايا في سوريا.
والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة، مختصة بملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حين تعجز عنها السلطات الوطنية أو تمتنع.
وتابع بيان المنظمات إن الحاجة إلى المحاسبة في سوريا من خلال المحكمة الجنائية الدولية قد وجدت تأييداً من أكثر من 60 بلداً من أعضاء الأمم المتحدة، من بينها 10 من الأعضاء الحاليين في مجلس الأمن.
ومضى البيان بالقول "ندعو كافة أعضاء مجلس الأمن إلى تلبية هذا النداء من أجل العدالة، وعلى البلدان الأخرى تأييد مشروع القرار الفرنسي علناً، وتحذير روسيا والصين من استخدام حق النقض (الفيتو) ضده في عرقلة للمحاسبة على الانتهاكات من جانب جميع الأطراف.
وأوضحت المنظمات أنه رغم أن عمل المحكمة لن يكون سوى جزءاً واحداً من الجهد الأوسع نطاقاً المطلوب للمحاسبة في سوريا، إلا أنه "خطوة أولى حاسمة".
ويأتي بيان المنظمات داعماً لدعوة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الوضع في سوريا "بشكل عاجل" إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" مع ارتفاع عدد ضحايا الأزمة التي بدأت في آذار/مارس 2011 إلى أكثر من 150 ألف شخص.
واعتبرت المنظمة في بيان تلقت "الاناضول" نسخة منه أنه على مجلس الأمن "العمل بشكل عاجل لتبني قرار جديد تقترحه فرنسا لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية"، داعية روسيا والصين الى "عدم الاعتراض على القرار".
ووزعت فرنسا في في 12 أيار/مايو الجاري على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار من شأنه منح المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في سوريا التي اتسمت الحرب فيها ب "الإفلات من العقاب على الانتهاكات المرتكبة من جانب كافة الأطراف المتحاربة"، بحسب البيان.
وأبدت أغلبية كبيرة من الدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن تأييدها لمنح المحكمة الجنائية الدولية دورا في سوريا، وهي فرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بالاضافة الى لوكسمبورغ، والأرجنتين، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وتشيلي، وليتوانيا، ونيجيريا.
وتتطلب قرارات مجلس الأمن تسعة أصوات بالموافقة للتصديق عليها، شرط عدم استخدام الفيتو من اي من الدول دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.
واعترضت روسيا في 15 كانون الثاني/يناير 2013 على احالة ملف الحرب في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية، بينما التزمت الصين الصمت حيال القضية.
وشددت المنظمة أنه على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وغيرها من الدول التي عبرت مرارا عن قلقها من الجرائم المرتكبة في سوريا أن تشارك في دعم مسودة هذا المشروع وأن تحذر روسيا والصين من الاعتراض عليه.
وكانت "هيومن رايتس ووتش"، اتهمت في بيان، الثلاثاء الماضي، النظام السوري، باستخدام السلاح الكيمياوي لاستهداف 3 بلدات شمال سوريا منتصف الشهر الماضي، واعتبرت ذلك خرق لاتفاقية حظر الاسلحة الكيمياوية التي وقعت عليها سوريا في أكتوبر/تشرين الأول 2013، مطالبة بإحالة هذه الانتهاكات الى المحكمة الجنائية الدولية.