البعثات الأوروبية بالقدس تدين تنفيذ أحكام الإعدام في غزة

أعربت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بالضفة الغربية، عن إدانتها لتنفيذ حكمي إعدام من قبل "سلطات الأمر الواقع في غزة" في إشارة إلى الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في السابع من الشهر الجاري.
وفي بيان صادر عنها اليوم الخميس، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، قالت البعثات، "كما ورد سابقاً في بياننا الأخير في السادس من مايو، تعيد بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله التذكير بموقف الاتحاد الأوروبي الذي يعارض بشدة وتحت كافة الظروف استخدام عقوبة الإعدام".
وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي يعتبر أن إلغاء عقوبة الإعدام يساهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطور التقدمي لحقوق الإنسان، ويعتبر أن هذه العقوبة هي قاسية وغير إنسانية حيث تفشل في توفير رادع للسلوك الإجرامي وتمثل تجاهلاً غير مقبول للكرامة والسلامة الإنسانية".
وأشارت البعثات الأوروبية، في بيانها، إلى ضرورة "امتناع سلطات الأمر الواقع في غزة عن تنفيذ أية إعدامات بحق المحكومين، والتقيد بالوقف القائم لعمليات الإعدام الذي تطبقه السلطة الفلسطينية إلى حين إلغاء عقوبة الإعدام بما يتماشى مع التوجه العالمي".
وكانت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزة، أعلنت في السابع من الشهر الجاري، أنها نفذت حكم الإعدام بحق شخصين أدانتهما محكمة عسكرية ب"العمالة والتخابر لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية".
وتعتمد المحاكم العسكرية في الأحكام التي تصدرها، على قوانين منظمة التحرير الفلسطينية، التي تتيح إصدار حكم الإعدام بحق المتهمين ب"الخيانة"، غير أن هذه الأحكام التي نفذتها حكومة حماس في غزة بعد توقيع اتفاق المصالحة 23 أبريل، لم يتم الرجوع فيها للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وينص القانون الأساسي الفلسطيني على أن تنفيذ أحكام الإعدام بحاجة إلى مصادقة الرئيس الفلسطيني، ولم يسبق للرئيس عباس أن صادق على أي حكم إعدام منذ بداية ولايته عام 2005.