أدان مسئولون فى الاتحاد الأوروبى فى القدس ورام الله اليوم، الأربعاء حركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة بعد إعدام ثلاثة مدانين السبت وطالبوا الحركة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام فى القطاع. وكانت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس أعدمت السبت 3 سجناء شنقا أحدهم بتهمة "العمالة" لإسرائيل بينما أعدم الآخران لتواطؤهما فى جريمة قتل. وهى أول أحكام بالإعدام تنفذ فى القطاع فى العام الحالى. وقال الاتحاد الأوروبى فى بيان انه "يتوجب على سلطات الأمر الواقع فى غزة ان تمتنع عن القيام بأى عمليات إعدام للسجناء وان تتقيد بالوقف القائم لعمليات الإعدام الذى طبقته السلطة الفلسطينية إلى حين إلغاء عقوبة الإعدام بما يتماشى مع التوجه العالمي". وأضاف البيان ان الاتحاد "يعتبر ان إلغاء عقوبة الإعدام يسهھم فى تعزيز الكرامة الإنسانية والتطور التقدمى لحقوق الإنسان ويعتبر عقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية حيث تفشل فى توفير رادع للسلوك الإجرامى وتمثل تجاهلا غير مقبول للكرامة والسلامة الإنسانية". وأعدمت حكومة حماس فى قطاع غزة فى يوليو 2011 سجينين بتهمة العمالة لإسرائيل. وبحسب منظمات حقوقية اعدم ثلاثة أشخاص بعدها بشهر بتهم غير متعلقة بالعمالة لإسرائيل. ووفقا للقانون الفلسطينى تعاقب تهم العمالة لإسرائيل وتجارة المخدرات بالإعدام ولكنها تستوجب مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية عليها قبل تنفيذها. إلا ان حركة حماس لا تعترف بشرعية الرئيس الفلسطينى محمود عباس بعد انتهاء ولايته الرئاسية عام 2009.واعتقلت حماس فى الأشهر الأخيرة العديد من العملاء لإسرائيل وحذرت من أنها ستحاكم أى "خائن". من جهتها أدانت بريطانيا إقدام سلطات حماس فى غزة على إعدام ثلاثة فلسطينيين من بينهم متخابر مع إسرائيل. وقال الوزير بوزارة الخارجية لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليستر برت إن حكومة بلاده تعارض تنفيذ حكم الإعدام بشكل عام وتعتبره عقوبة تقوض كرامة الإنسان .. مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية طالبت بشكل متكرر من السلطات فى غزة وقف تنفيذ هذه العقوبة .. معربا عن تمنياته فى أن تنتهى هذه العقوبة بالآراضى الفلسطينية بشكل نهائى. وكانت وزارة الداخلية فى حكومة حماس فى غزة قد أعلنت عن تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت صباح السبت الماضى بحق ثلاثة معتقلين من القطاع ، من بينهم متخابر مع الاحتلال. وأكدت الوزارة أن تنفيذ الأحكام تم بعد استنفاذها كافة طرق الطعن فيها ، وحازت حجية الأمر المقضى فيه ، وأصبحت واجبة التنفيذ بعد أن منح المحكومين عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم.كما أكدت المحكمة أن هذه الأحكام صدرت بالإجماع واستنادا للشريعة والدين الحنيف وإلى ما نص عليه القانون الفلسطينى وحفاظا على الأمن المجتمعى.
