وزير الإسكان : الإعلان عن 50 ألف وحدة بالإسكان الإجتماعي من الأسبوع المقبل

أكد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم الإعلان تباعاً خلال 3 أشهر، عن أول 50 ألف وحدة سكنية يبدأ تسليمها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي تنفذه الوزارة ، مشيراً إلي أن هناك وحدات سكنية أخري يتم تنفيذها ووحدات طرحت للتنفيذ يقدر عددها بنحو 200 ألف وحدة سيتم الانتهاء منها تباعاً بنهاية عام 2015، وهذه الوحدات ستحدث انفراجة كبيرة في توفير الوحدات السكنية اللائقة لشريحة محدودي الدخل.
وأشار الوزير - خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري - الكندي بالتعاون مع المجلس المصري للتنمية المستدامة - إلي أن هناك تصورات ودراسات حالياً لترتيب آليات دخول المجتمع المدني والقطاع الخاص للمشاركة في توفير هذه الوحدات وتوفيرها لشريحة محدودي الدخل بأسعار مناسبة ، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط .
وقال وزير الإسكان - في بيان الوزارة الصادر اليوم الثلاثاء - "إن مصر تحتاج سنوياً إلي نحو 500 ألف وحدة سكنية، وهو تحد كبير يواجهنا، وبالتالي لن تستطيع أية حكومة منفردة الوفاء بهذه الاحتياجات، ويجب أن تكون هناك شراكة مع المجتمع المدني أو القطاع الخاص".
وأضاف أن هناك استراتيجية وطنية للإسكان الاجتماعي ليكون هناك برنامج مستدام غير مرتبط بوزير معين أو اسم محدد، وبالتالي من أهم الخطوات التي اتخذتها هذه الحكومة إصدار قانون الإسكان الاجتماعي الذي تم إعداده عقب ثورة يناير مباشرة، ويحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت إخراج هذا القانون إلي النور، وهو قانون يؤسس ويقنن التزام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطن.
وأشار الوزير إلي أن القانون يحدد وجود كيان مؤسسي للإسكان الاجتماعي وينص علي التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، كما أن هناك نظرة واهتماما أيضا بمتوسطي الدخل، ولأول مرة تم النظر خارج الإطار التقليدي لتوفير موارد ثابتة بصندوق الإسكان الاجتماعي الذي نص عليه القانون بعدة عوائد.
وأوضح أن هذه الحكومة وافقت أيضا علي تعديلات قانون التمويل العقاري، الذي يشتمل علي تيسيرات كثيرة لشريحة محدودي الدخل، كما أن صندوق التمويل العقاري سيتمكن من دعم الإيجار للشرائح المحتاجة، كما وافق مجلس الوزراء أيضا علي قانون تسجيل تصرفات الوحدات السكنية في المدن الجديدة وهذا سيتيح التسجيل للوحدات والاستفادة بها في سوق التمويل العقاري.
وفي شأن إسكان متوسطي الدخل، قال وزير الإسكان " لقد تلقيت طلبات وشكاوي كثيرة من شريحة متوسطي الدخل لأنهم يريدون وحدات سكنية تناسبهم، فهم يريدون وحدة أكبر مساحة من وحدات محدودي الدخل وفي الوقت نفسه لا يقدرون علي شراء وحدات "الكومباوند" مرتفعة الثمن التي ينفذها القطاع الخاص، ولهذا أعلنت الوزارة بدء تنفيذ محور جديد لإسكان شريحة متوسطي الدخل".
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ وحدات سكنية من 100 إلي 150 مترا في عدة مدن جديدة، ويدرس حاليا أن يتم التنفيذ بشراكة القطاع الخاص أو البنوك .. مؤكدا إيمانه بضرورة وأهمية توفير وحدات سكنية ملائمة لشريحة متوسطي الدخل.
ولفت الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن الوزارة بدأت تفعيل منظومة الإسكان التعاوني وهي إحدي النقاط التي يركز عليها الدستور الجديد، حيث أن هناك بروتوكولا تم توقيعه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة تعاونيات البناء، ويتم حاليا تخطيط أول 1200 فدان بواسطة هيئة تعاونيات البناء ليبدأ توزيعها علي جمعيات الإسكان التعاوني الجادة التي ينطبق عليها الشروط.
وأعلن وزير الإسكان أنه سيبدأ طرح أراض صغيرة مميزة بسعر محدد بسعر السوق للمواطن بمساحات تبدأ من 500 إلي 1000 متر مربع لتلبية طلبات شريحة معينة في المجتمع تريد بناء عمارة سكنية أو فيلا، وسيكون البيع بسعر محدد وفقا لسعر السوق.
وقال الوزير " اتفقت مع زملائي علي أن الدولة هدفها التنمية وليس الربح، وهذا الاعتبار هو الهدف الأساسي الذي نعمل من خلاله، وبالتالي لن يكون هناك ما يطلق عليه "مزادات علنية" بخلاف المزايدات، وهدفنا أن نطرح عددا كبيرا من الأراضي لإحداث التوازن بين العرض والطلب، ولذا فقطع الأراضي التي سيتم طرحها قريبا من مساحات 500 إلي 1000 ستطرح بسعر محدد ولن تطرح بالمزاد" .
وأضاف "أن الحكومة حاليا تقوم بتعويض ما فات ونحن كوزارة ندرك أن مجال التنمية العقارية سيكون أحد قاطرات عودة الاقتصاد المصري مرة أخري ونعمل علي تلبية مطالب مختلف شرائح المجتمع، فلدينا مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بالإضافة إلي تفعيل منظومة الإسكان التعاوني التي ستلبي مطالب محدودي ومتوسطي الدخل، وسنبدأ في مبادرة أخري لإسكان متوسطي الدخل بالإضافة إلي أراضي القرعة التي ستطرحها الوزارة سواء القطع الصغيرة أو الأخري التي ستصل إلي 1000 متر وسيتم طرحها قريبا".
وعن مشاكل المستثمرين مع الوزارة، قال الدكتور مصطفي مدبولي " نحن نفتحها جميعا حاليا، ونمشي بخطوات ثابتة وهدف واضح وهو حل المشكلات بصورة ودية ، ولكن مع ضرورة الحصول علي حق الدولة وهذا واجبنا كحكومة تجاه الشعب المصري، بأن نرسل رسائل إيجابية داخلية وخارجية وان الدولة جادة في تشجيع الاستثمار".
وفي حديثه عن قطاع المرافق، أشار مدبولي إلي أن التحدي الحقيقي الذي يواجهنا حاليا هو منظومة الصرف الصحي، ولدينا حوالي 45 أو50 ٪ فقط من المصريين يتمتعون بالخدمة، وهناك نحو 15٪ من ريف مصر يتمتعون بهذه الخدمة فقط بينما الباقي محرومون منها، وهناك تداعيات سلبية كثيرة علي البيئة المصرية بوجه عام بسبب هذه المشكلات، ولذا فنحن ندرس حاليا تغيير آلية ومنظومة توفير هذه الخدمة ونعمل علي تطبيق آليات جديدة متطورة ومنخفضة التكلفة وسريعة التنفيذ لمواجهة هذا التحدي، ويتم حاليا إعداد استراتيجية لكي نتمكن من توصيل الخدمة لجميع المناطق المحرومة من 8 إلي 10 سنوات، وسنعرضها علي مجلس الوزراء لاعتمادها.
وأضاف "أن كل وزير حاليا يكمل ما بدأه من قبله ويبني عليه، فنحن ألغينا ثقافة البدء من الصفر، وأعتقد أن هذا سيحقق الطفرات المطلوبة لمصر، وهناك ملفان في الوزارة هما أقرب مثال لذلك، الأول :الإسكان الاجتماعي الذي بدأ عقب ثورة يناير مباشرة ويتم استكماله حاليا، والثاني مخطط التنمية العمرانية لمصر2052 الذي بدأ عام 2009 ولكن تطور وخرج بصورة مبدئية 2011- 2012، وسيبدأ تنفيذ مخرجاته في مشروع محور قناة السويس ثم إنشاء مدينة العلمين وغيرهما من المشروعات.
وتابع الوزير قائلا "سيتم الإعلان خلال أيام عن بدء منظومة للنقل الجماعي في المدن الجديدة ، حيث سيتم كبداية لتشغيل خطوط نقل جماعي داخلي وخارجي لمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، حتي جامعة القاهرة ".
وردا علي سؤال حول استكمال هذه المشروعات في ظل وجود رئيس جديد بعد أيام، قال الوزير" أعتقد أنه بغض النظر عن التوجه السياسي لأي من المرشحين، فإن الدستور وقانون الإسكان الاجتماعي، أقرا التزام الدولة بإسكان محدودي الدخل، وأنا متأكد أن أي مرشح سيفوز بالانتخابات سيتبني برنامج الإسكان الاجتماعي".
ودعا الوزير مجتمع رجال الأعمال للمساهمة بأعمال اجتماعية في المرحلة المقبلة سواء في الإسكان الاجتماعي أو مشروعات الصرف الصحي في القري، مشيراً إلي أنه وجد استجابة واسعة من عدد من رجال الأعمال الذين قرروا تحمل تكلفة بناء الوحدات السكنية لعدد من محدودي الدخل أو دفع مقدمات هذه الوحدات، وهناك فرصة أخري للمشاركة في تكلفة توصيل الصرف الصحي لإحدى القري المحرومة من هذه الخدمة.