قال عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري السابق والمرشح لمنصب رئاسة جمهورية مصر العربية أن برنامجه يتبني حزمة من الإجراءات التحفيزية لتحقيق التنمية والنهوض بمستقبل تلك البلاد، والتي تتمثل فى دعم الأمن وتفعيل دولة القانون، ومساندة المسئولية المجتمعية، مشيراً إلي أن ذات القضاء وأحكامه مصونه لاتمس. وشدد السيسي خلال حواره مع زينة يازجى ببرنامج "بصراحة"، المُذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، علي أولوية إحترام القضاء وإعلاء دولة القانون وأنه لا يجوز لأحد التعليق على أحكام القضاء وذلك لإعادة هيبة الدولة المصرية، منوهاً بأن نظام مصر القادم لن يكون أمنيا بقدر كونه شعبيا. وأضاف المرشح الرئاسي أن 68% من الجرائم الجنائية مجهولة الفاعل بالاضافة إلي أن 47% من الجنح لم يتم القبض على مرتكبيها، موضحاً أن تلك الإحصائيات دليل علي الفراغ الأمني الذي تعاني منه البلاد. كما أكد السيسي أنه لا يقف ضد حق التظاهر ولكن يجب أن يكون هذا الحق منظما، مشيرا إلى أن قانون التظاهر جاء للتنظيم وليس للمنع، موضحاً أن الحالة الأمنية لا ترضي المصريين في الوقت الحالي والسبب في ذلك حالة الثورة التي تعيشها مصر و التي تؤدي إلى حالة ارباك للشارع ومؤسسات الدولة ومن بينها جهاز الشرطة، وهذا يظهر تراجع ترتيب مصر في مكافحة الجريمة المنظمة من المرتبة الثانية إلى المرتبة 132 خلال الأربع سنوات الماضية. وأوضح أن المصريين صبروا كثيرا ويتطلعون لمستقبل أفضل رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر، إلا أن ذلك يمكن أن يتم تخطيه بمساعدة كل المصريين، مؤكداً أن المواطن لديه العديد من الاهتمامات بعيدا عن الحرية والسياسة، حيث يهتم المصري بالمشاكل الدينية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإعلام عليه تحمل مسئولية إظهار اهتمامات الشعب وتوجهاته.