حكومة غزة : قانون «يهودية إسرائيل» عنصري ويستهدف حقوق الفلسطينيين

وصف مسئول في الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزة مشروع قانون "يهودية دولة إسرائيل" بأنه "عنصري ويستهدف حقوق الشعب الفلسطيني".
وفي تصريح صحفي، اليوم الأحد، قال يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الحكومة: إن "قانون يهودية دولة الاحتلال الذي يحاول رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو إقراره عبر التوجه إلى الكنيست (البرلمان) عنصري ويستهدف حقوق الشعب الفلسطيني، ويوفر بديلا عن رفض الفلسطينيين الاعتراف بيهودية الدولة"، بحسب وكالة أنباء "الأناضول".
وتابع رزقة بقوله إن عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المفاوضات مع إسرائيل بعد إقرار هذا القانون "يعني قبوله بيهودية إسرائيل"، على حد قوله.
وبعد نحو 9 أشهر على استئنافها، برعاية أمريكية، وصلت مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية أواخر الشهر الماضي إلى طريق مسدود، إثر رفض إسرائيل تنفيذ إفراج كان مقررا نهاية مارس الماضي عن دفعة من الأسرى القدامى، والرد الفلسطيني بتوقيع طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية.
ومرارا، أعلن عباس رفضه الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، ورأى رزقة أن إقرار قانون يهودية الدولة له "تداعيات خطيرة" على السكان العرب داخل إسرائيل، البالغ نسبتهم 21% من إجمالي السكان (حوالي 7.8 مليون نسمة)، فالقانون الجديد يسقط حقهم في مواطنة متساوية مع اليهود.
ومضى قائلا: "قد يكون قانون يهودية الدولة بداية لمشروع حل أحادي من الجانب الإسرائيلي يسمح بإعادة انتشار صهيوني (عسكري) في الضفة الغربية مع الاحتفاظ بالمستوطنات الكبرى وبمدينة القدس ومنطقة الأغوار".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، عزمه البدء في اتخاذ الإجراءات الخاصة المتعلقة بسن قانون ينص على أن إسرائيل "دولة قومية للشعب اليهودي".