مقترح قانون إسرائيلي يمنع الإفراج عن الأسرى

تدرس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية، مقترح قانون يقضى بمنع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وغيرهم من سجون إسرائيل، ضمن خطوات سياسية تشمل صفقات تبادل قد توقع مع فصائل فلسطينية.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يتم التصويت، الأحد القادم، على مقترح قانون يتم بموجبه الحكم بالسجن مدى الحياة على الأسرى وخاصة الفلسطينيين منهم، وعدم الإفراج عنهم في صفقات تبادل.
وقال الموقع "وفقًا للقانون الذي يطبق مثيله في الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يحق للمحكمة أن تقرر الحكم بالسجن مدى الحياة على الأسير، وقد يمنح العفو أو تخفف عنه العقوبة بناءً على قرار من الرئيس الإسرائيلي".
ووفقًا لتقديرات إسرائيلية، فإن عددًا من وزراء حزب "الليكود" الإسرائيلي "اليميني الحاكم"، وحزب "إسرائيل بيتنا" "يميني" سيدعمون اقتراح القانون، حسب الموقع الذي أشار أيضاً إلى أن وزيرة العدل، تسيبي ليفني، عارضت اقتراح القانون، وقالت إنه "يمس بحيز المناورة السياسية للحكومة وبالمباحثات التي تدرس معايير إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إطار صفقات تبادل الأسرى".
وبإمكان البرلمان الإسرائيلي تقييد أية خطوات سياسية تتخذها الحكومة، كالانسحاب من الأراضي المحتلة، والإفراج عن أسرى، وذلك من خلال سن قوانين تعرقل هكذا خطوات.
وجرت طوال العقود الماضية العديد من صفقات التبادل بين إسرائيل والفلسطينيين، التي أفرج بموجبها عن آلاف الأسرى من السجون الإسرائيلية.
وعقدت حماس في 11 أكتوبر 2011، صفقة لتبادل الأسرى، حيث أطلقت إسرائيل سراح 1027 أسيراً فلسطينياً، مقابل إطلاق حماس سراح الجندي جلعاد شاليط الذي أسرته حماس عام 2006.
ويقبع في السجون الإسرائيلية حوالي 5 آلاف أسير فلسطيني بينهم 500 أسير من قطاع غزة، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.