المالكي يجدد تمسكه بحكومة «غالبية سياسية»

جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تمسكه بحكومة "غالبية سياسية"، وتحدث عن ضرورة إجراء التعداد السكاني وتوحيد السياسة الخارجية وتشكيل مجلس إعمار، فيما أعلنت كتلتا المواطن، بزعامة عمار الحكيم، و"الأحرار" التابعة لمقتدى الصدر، أنهما تنسقان مواقفهما، وترفضان دعوته إلى «حكومة الغالبية» لكنهما ضد عزل ائتلافه وضد ولايته الثالثة.
وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية أنه بدا من سياق خطاب المالكي الأسبوعي أنه يتحدث عن مرحلة ما بعد حصوله على ولاية ثالثة، حين قال إن "مبدأ الغالبية السياسية لا يعني أنها تستبعد مكوناً أو مذهباً أو طائفة، بل تعني اتفاقاً على مبادئ وبرنامج يتم الالتزام به على أساس الدستور".
وأضاف :"لسنا في مؤسسات تتعامل على أساس الخلفيات الدينية أو المذهبية أو القومية على رغم احترامها". وأكد أن "العملية السياسية لا تعطي حق الفيتو للأقلية فذلك مخالف للدستور والديمقراطية".
وتابع: "لا يحق لشريك التحدث بغير ما تتحدث به السياسة الخارجية للعراق". مطالباً ب "أن يترك للدولة الاتحادية أعمالها وللحكومات المحلية أعمالها على أن يكون نظام العراق القانوني السياسي الدستوري الجديد متيناً قوياً موحداً".
وشدد على رفضه الميليشيات وأمراء الحرب وقال إن "تلك الميليشيات تريد أن تجعل في العراق ملوكاً أو أمراء حرب يتنافسون في ما بينهم بالسلاح ويؤثرون في المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم وفي سير عمل الدولة".
ولم تعلن نتائج الانتخابات العراقية حتى الآن، ولا يتوقع، على ما أفادت المفوضية، أن يكون ذلك قبل 25 الشهر الجاري، لكن التسريبات تؤكد تقدم ائتلاف المالكي "دولة القانون" على باقي القوائم المتنافسة، إلا أنه تقدم لا يتيح له تشكيل حكومة غالبية سياسية، من دون تحالفات مع قوى أخرى.
ولم تعرف خريطة هذه التحالفات التي يشير إليها المالكي كي يتجاوز عتبة ال165 مقعداً نيابياً تتيح له تشكيل حكومة تمثل كل المكونات العرقية والمذهبية، على ما قال.