«القضاء الإداري» يرفض وضع حد أقصى للعلاج على نفقة الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ أمس برفض وضع الحكومة حدا أقصى للعلاج على نفقة الدولة وبمخالفته للدستور وأنه "يشكل جريمة جنائية باعتباره امتناعا عن تقديم العلاج".
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بقرارها بعد نظر دعويي مواطن ومواطنة يحتاجان لعمليتي زرع للكلى وللكبد على التوالي، تبلغ تكلفة كل منهما نحو 125 ألف جنيه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء "رويترز".
وقضت المحكمة برفض "استشكالات" الحكومة في الحكمين اللذين أصدرتهما لصالح المواطنين، وأمرت بتغريمها ثمانمائة جنيه في كل استشكال .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي أصدرتها اليوم الأربعاء إن الدستور الجديد "جعل لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وانه يتعين على الدولة دعم الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب، كما أن الدولة ملزمة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية."
وأضافت المحكمة أن "المشرع الدستوري جعل الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة جنائية يتعين إنزال العقاب على مرتكبيها".
وتنص الماد 18 من الدستور الذي وافق عليه المصريون في يناير الماضي على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة".
وأضافت المحكمة أن تحديد مساهمة الدولة في تكاليف العلاج " يتعارض مع حق العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في الدستور والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي وقعت عليها مصر"
وأشارت المحكمة إلى أن رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء "أفاد في كتابه لها أن رئيس مجلس الوزراء حدد مساهمة الدولة في تكاليف العلاج ب12 ألف يورو في دول الاتحاد الأوروبي و50 يورو بدل سفر، وفى باقي دول العالم ب12 ألف يورو و60 يورو بدل سفر عن كل ليلة تقضى خارج جدول العلاج وفى داخل جمهورية مصر العربية هى خمسون ألف جنيه.
وأكدت المحكمة في حكميها أنه "لا ينال مما تقدم ما يمكن أن تتذرع به الحكومة من قلة الموارد المتاحة باعتبار أن صحة المواطنين خاصة الفقراء أهم وأغلى من المال وإلا لما نص عليه الدستور الجديد بعد ثورتين متتاليتين لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع".