قمة روما تحذر من انعكاسات الانتهاكات الروسية في أوكرانيا على أمن الطاقة

عبر وزراء الطاقة في البلدان السبعة الأكثر تصنيعا في العالم في ختام اجتماعهم الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما عن "القلق الشديد لانعكاسات أمن الطاقة على أوكرانيا بسبب الانتهاكات الروسية".
وجاء في الوثيقة الختامية الموجزة، حصلت عليها وكالة الأناضول على نسخة منها، والصادرة عن الاجتماع الذي جرى على مدى يومي الاثنين والثلاثاء، أن "مجموعة السبعة الأكثر تصنيعا في العالم مصممة على مساعدة أوكرانيا على تعزيز أمن الطاقة".
كما أكدت الوثيقة أيضاً على أن "الطاقة لا ينبغي أن تستخدم كسلاح للقسر السياسي".
ولفتت الوثيقة التي سترفع إلى قمة البلدان السبعة الأكثر تصنيعا في العالم المقررة في بروكسل في أوائل حزيران/يونيو إلى "تعزيز سياسة مشتركة للطاقة مع إعطاء الأولوية لأمن الطاقة الجماعي والتدابير اللازمة لضمان ذلك".
يذكر أن الاجتماع، ناقش تعزيز أمن الطاقة الجماعي للدول السبع، والذي اهتز بشدة من جراء الأزمة في أوكرانيا، فضلاً عن تنويع المصادر الأولية، وقنوات الإمداد، وتطوير التكنولوجيات لإنتاج الطاقة وتوزيعها ، وتحديث الطاقة المتجددة وأنواع الوقود البديلة وكفاءة الطاقة والبنية التحتية.
وشارك في الاجتماع كل من غونتر اوتينغر ، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة ، وسيجولين رويال ، الوزيرة الفرنسية للبيئة والتنمية المستدامة والطاقة، وسيغمار غابرييل وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة ( و نائب المستشار ) في ألمانيا، وإدوارد ديفي وزير الدولة الطاقة وتغير المناخ في المملكة المتحدة ، وإرنست مونيزا وزير الدولة لشؤون الطاقة في الولايات المتحدة، وتوشيميتسو موتيجي وزير الاقتصاد والتجارة و الصناعة في اليابان ، وغريغ ريكفورد وزير الموارد الطبيعية في كندا، و ماريا فان دير هوفن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية.
ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه الذي تغيب عنه روسيا منذ تعليق عضويها في المجموعة، في مارس / آذار الماضي، ليتحول اسمها من "مجموعة الثماني الكبار" إلى "مجموعة السبع الكبار".
وعلق قادة الدول السبع، الشهر قبل الماضي، عضوية روسيا احتجاجا على موقف الأخيرة من الأزمة الأوكرانية الراهنة، والتي بلغت ذروتها بإعلان موسكو ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
وتصاعدت تهديدات قادة الدول السبع، بفرض عقوبات على روسيا، بعد ضمها شبة جزيرة القرم الأوكرانية، وقال مسئول أمريكي في تصريحات صحفية نهاية الشهر الماضي، إن العقوبات يمكن أن تفرض على أفراد أو شركات تتمتع بالنفوذ في قطاعات محددة في الاقتصاد الروسي مثل الطاقة والبنوك.