كتلة «الحكيم»: رئيس الحكومة العراقية المقبلة سيخرج من التحالف الوطني حصراً

قالت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم أمس الأحد، إن رئيس وزراء العراق القادم سييتم ترشيحه من كتلة "التحالف الوطني" حصرا، مشيرا إلى البدء بحوارات لإعادة ترتيب أوراق التحالف "الشيعي".
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لكتلة المواطن بيان جبر الزبيدي في تصريح لمراسل "الأناضول" :"تجري الآن حوارات بين أطراف التحالف الوطني من أجل إعادة لحمه هذا التحالف"، لافتا إلى أن "رئيس الوزراء المقبل سينتخب في داخل التحالف الوطني".
وترى الأحزاب الشيعية المؤتلفة في "التحالف الوطني" الذي شكل الأغلبية في البرلمان العراقي عام 2010 ومنح منصب رئاسة الوزراء إلى نوري المالكي بأن ترشح "المالكي" لولاية ثالثة أمر "مستحيل"، بحسب تصريحات صحفية لقادتها.
وتحدد المادة 72 من الدستور العراقي ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنها أطلقت ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد.
وأضاف الزبيدي، الذي شغل منصب وزير الداخلية عامي 2005- 2006 ، أن "التحالفات الرئيسة الثلاثة كتلة المواطن، وتيار الأحرار، وائتلاف دولة القانون، هم من سيسمون رئيس الحكومة المقبلة وفق اتفاق ثلاثي أو ثنائي بين هذه الكتل".
ويضم التحالف الوطني الشيعي كتل التيار الصدري، والمجلس الأعلى الإسلامي، وكتلة الفضيلة، وتيار الاصلاح الوطني، وائتلاف دولة القانون، وتولى للثماني سنوات الماضية ترشيح رئيس للحكومة.
وتابع الزبيدي،: "إننا نسعى الآن إلى إعادة ترميم التحالف الوطني، ونعيد لحمته من جديد ونحوله إلى مؤسسة حقيقية، لا اسم دون مضمون".
وتشهد العلاقة بين مكونات التحالف الوطني الرئيسية وهي ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار وائتلاف المواطن خلافات عميقة بسبب ما أسمتها الأخيرتين تفرد رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الحكومة نوري المالكي بالقرارات دون إشراك أطراف التحالف.
وكان رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم، قال في كلمة له بمناسبة انتهاء الاقتراع العام في (30 نيسان/أبريل 2014) إنه سيتم البدء من الآن بإعادة تشكيل التحالف الوطني.