زعزوع: مصر ستشهد تدفقا سياحيا بعد اكتمال الاستحقاق السياسى

أعلن وزير السياحة المصري اليوم الأحد، عن خطط طموحة لمحاولة إحياء قطاع السياحة في البلاد الذي يعاني أزمة بسبب أعوام من الاضطرابات السياسية.
وأظهرت بيانات الحكومة الشهر الماضي تراجع عوائد قطاع السياحة بنسبة 43 في المئة ليسجل 1.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي.
وأضاف وزير السياحة هشام زعزوع في مقابلة مع رويترز، جرت في دبي خلال مشاركته فى سوق السفر العربى "سيرى العالم أن السياحة ستعود لمصر، لدينا خطط عالمية طموحة لنري العالم أنه بالإمكان زيارة مصر في أي وقت بطريقة آمنة وممتعة"، رويترز.
وقال زعزوع "هدفنا استقطاب أكثر من 25 مليون سائح بحلول عام 2020 مما يدر عائدات ضعف ما سجل في 2010 الذي يقدر ب 12.5 مليار دولار لتصل إلى 25 مليار دولار في السنوات الست المقبلة"، مضيفا أن الهند والصين وأمريكا اللاتينية ستكون المناطق المستهدفة في حملة الترويج للسياحة في مصر.
وقال زعزوع قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات الرئاسة المصرية إن مصر تتأهب لبداية جديدة مع الرئيس الجديد والبرلمان الجديد.
وتابع قوله "السياحة في مصر لها جمهورها المتيم بها ومعظم تدفقات السياح ستحدث عند اكتمال الاستحقاق السياسي".
وتظهر أحدث البيانات الحكومية أن السياحة تسهم حاليا بما نسبته 11.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لمصر وتدر 14.4 في المئة من العوائد بالعملة الأجنبية.
وزار مصر في عام 2010 أكثر من 14.7 مليون سائح، وانخفض ذلك الرقم عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك إلى 9.8 مليون سائح، وزاد الرقم في العام التالي ليسجل 11.5 مليون سائح، لكنه سرعان ما تراجع في 2013 ليسجل 9.5 مليون سائح عقب وقوع هجمات على مقاصد سياحية.
ولكن وزارة السياحة ستبدأ هذا الأسبوع حملة تسويق على مدى ثلاثة أعوام أملا في اجتذاب سياح ومستثمرين للبلاد، وربما يكون هذا آخر أمل للبلاد في إصلاح شؤونها المالية الداخلية من دون الاعتماد على مساعدة دول الخليج.
وقال زعزوع "نحن بصدد مناقشة معاهدات واتفاقيات في قطاع الطيران لمنع الازدواج الضريبي على شركات الطيران والهيئات السياحية، نريد مشاركة شركات كطيران الإمارات وطيران الاتحاد من أجل إحضار سياح إلى البلاد، هذه خطة معدة جيدا".
ودعا زعزوع الشركات في الإمارات العربية المتحدة مثل شركة إعمار العقارية والجميرة لإدارة الفنادق للاستثمار في السوق المصرية.
وفي وقت سابق هذا العام باعت الشركة خمس مخططات لأراض على ساحل البحر الأحمر وتخطط لخلق فرص استثمار جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وقال "كان ثمن متر الأرض في منطقة البحر الأحمر على 38 دولارا ولكن قفز سعر المتر المعروض إلى ما يقارب 150 دولارا في المتوسط في مزاد، وهذا يثبت أن المستثمرين لديهم خطط عند شراء الأرض وأنهم يعرفون حقيقة قيمة ما يشترون.