مع انطلاق الدعاية الانتخابية الرسمية

دعت منظمة الشفافية الدولية المرشحين للانتخابات الرئاسية، الالتزام علناً بأجندة واضحة للتصدي للفساد، من خلال اتخاذ إجراءات جادة نحو وفاء مصر بالتزاماتها تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صدقت عليها عام 2005.
كما دعت المنظمة في بيان لها حصلت "محيط" علي نسخه منه، المرشحين عن التزامهما الكامل بمكافحة الفساد وتجفيف منابعه من خلال تبني ودعم التعهد التالي الصادر عن المنظمة والذي يقدم خطة انطلاق أولية نحو نجاح جهود مكافحة الفساد في مصر.
ويتضمن التعهد العلني النقاط الخمس التالية:
خلال ستة شهور من تولي المنصب، إنشاء لجنة خبراء في مجال التشريعات ذو سلطات وصلاحيات واسعة لمراجعة وتطوير تشريعات مكافحة الفساد القائمة حاليا وإنشاء هيئة رسمية لمكافحة الفساد، مستقلة سياسياً وذو سلطات قضائية، ورفدها بالموارد البشرية والمالية الكافية، توحد عمل هيئات ولجان مكافحة الفساد السابقة.
وتضمن التعهد إنشاء محاكم مستقلة مختصة بملاحقة قضايا الفساد فقط، وفي الوقت المناسب ووضع تشريع لحماية المبلغين عن الفساد والتشجيع على التبليغ عنه وتبني قانون حق الحصول على المعلومات لتمكين المواطنين والمجتمع المدني من المشاركة والرقابة على الشأن العام وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وقالت لمياء كلاوي، منسقة الشفافية الدولية في مصر: "إننا ندعو المرشحين التعهد بتشكيل حكومة فعالة وقابلة للمساءلة والمحاسبة".
وطالبت كلاوي المرشحين للرئاسة "بتقديم تعهد حقيقي وعلني بإنهاء عشرات السنين من المحسوبية والمحاباة والفساد السياسي بتجلياته المختلفة التي سادت في ظل النظم السابقة وأخرجت الملايين إلى الشوارع للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية".