قلجدارأوغلو يطالب أردوغان بالأدلة على اتهامه بالتعاون مع جماعة «جولن»

دعا كمال قلجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى تقديم الأدلة والوثائق التي تدعم اتهامات الأخير له ب"التعاون مع جماعة "فتح الله جولن."
ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن قلجدارأوغلو خلال كلمة له أمام كتلة حزبه البرلمانية مخاطباً أردوغان: " أدرتم البلاد سوية مع الجماعة على مدى 12عاماً، لماذا تلتفت إلي حالياً لتكيل الاتهامات "، مضيفاً: " في 22 نيسان/ابريل 2014 قال أردوغان أن هؤلاء الجماعة يملكون تسجيلات يستغلونها للابتزاز تمس أعلى هرم السلطة، بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الأركان "، أنا هنا أتساءل كيف اطلعت أنت على هذه التسجيلات، وبرفقة من شاهدتها، أنتظر منك جواباً مقنعاً "، على حد قوله.
وأوضح قلجدار أوغلو، أن البرلمان سيناقش في 5 أيار/مايو المقبل مسألة تشكيل لجنة تحقيق بشأن 4 وزراء سابقين، وأضاف: " خلال المرحلة المقبلة سنعرف كيف تلقى الوزراء الأربعة الرشاوي ومقدارها؛ وكيف جرى توثيق ذلك، وننتظر ملف تحقيق آخر بحق أردوغان أيضاً، ويتطلب ذلك مدعياً شجاعاً، يتمتع بحس عال من المسؤولية تجاه وطنه، ويوفِّي كلية الحقوق الذي تخرج منها حقها، ورغم ضغوطات الإدارة الحاكمة فإن الفساد والرشوة أينما وجدا؛ فسيصل البرلمان ملف تحقيق بشأنهما ".
واعتبر قلجدار أوغلو أن قانون الاستخبارات الذي صادق عليه مؤخراً الرئيس التركي "عبد الله جول"، والذي ينظم عمل جهاز الاستخبارات الوطنية التركية مخالف للدستور، وكشف عن أن حزبه سينقل الأمر إلى المحكمة الدستورية، وقال: " إذا أراد جهاز الاستخبارات أن يكون وطنياً بالفعل، فعليه ألا يجعل من نفسه حديقة خلفية لحزب العدالة والتنمية ".
جدير بالذكر أن المعارضة التركية تعارض بشدة قانون الاستخبارات المذكور بدعوى أنه يتيح صلاحيات واسعة لجهاز الإستخبارات بينها صلاحية إجراء اتصالات مع المنظمات الإرهابية التي من شأنها المساس بالأمن القومي للبلاد، ويلزم القانون النيابة العامة في حال ورود بلاغات أو شكاوى حول عمل وأنشطة جهاز أو عناصر الاستخبارات، الاتصال بمؤسسة الاستخبارات الوطنية، وفي حال التأكّد من أن الموضوع ذو صلة بنشاطات المؤسسة، أو توثيق ذلك، فإن النيابة العامة لن تتخذ أي إجراء أو تدابير خاصة. كمان ينص القانون على عدم مثول العاملين في الجهاز؛ أو من أُسندت لهم مهام متعلقة بالاستخبارات للشهادة أمام القضاء. وفي الحالات المتعلقة بمصالح الدولة؛ فيمكن لهم أن يدلوا بشهاداتهم فقط في حال حصولهم على إذن مدير الجهاز، ولا يمكن لمدير جهاز المخابرات الإدلاء بشهادته إلا بعد الحصول على إذن رئيس الوزراء.
وكان البرلمان التركي قد تسلم في وقت سابق ملفات تحقيق؛ أعدها المدعي العام بحق كل من وزير الداخلية السابق "معمر غولر"، ووزير الاقتصاد السابق "ظفر جاغلايان"، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي السابق "أغمن باغيش"، ووزير البيئة والتطوير العمراني السابق "أردوغان بيرقدار"، وذلك على خلفية مزاعم بتورطهم مباشرة أو من خلال أقاربهم بعمليات فساد، والتي زُعم أن عملية 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي، جرت بسبب ادعاءاتها، وطالت أبناء اثنين من الوزراء المذكورين أعلاه، ورجال أعمال، وموظفين حكوميين، فيما تتهم الحكومة بشكل غير مباشر جماعة "فتح الله غولن" الدينية، بالوقوف وراء هذه العملية في مسعى لتقويض الحكومة عن طريق "امتداداتها المتغلغلة" بشكل ممنهج داخل مفاصل الدولة لاسيما مؤسستي الأمن والقضاء.