بدأت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، سابع جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية «اقتحام السجون»، إبان ثورة 25 يناير 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقال مصدر قضائي إن جميع المتهمين المحبوسين «الذين يحاكمون حضوريا» في قضية اقتحام السجون، بمن فيهم مرسي، وصلوا اليوم إلى مقر محاكمتهم، بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، وسط إجراءات أمنية مشددة". ومن المقرر أن تستمع جلسة اليوم، إلي باقي شهود الإثبات في القضية. وشهدت الجلسة الماضية، الأربعاء الماضي، حلف اللجنة المكلفة الاطلاع على أسطوانات أحراز القضية وبيان محتواها، وما إذا كانت قد طالتها يد العبث بطريق الإضافة أو الحذف والتعديل، لليمين الدستورية. كما استمع القاضي شعبان الشامي رئيس المحكمة إلي شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، وإلى اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية الأسبق رئيس مصلحة السجون. ويبلغ عدد المتهمين في قضية «اقتحام السجون» 131 متهما يتقدمهم المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة. وتضم القضية 26 متهما محبوسا بصفة إحتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبار أنهم هاربون. ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي، الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها، محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحيي حامد وصفوت حجازي. وكشف أمر الإحالة بالقضية تورط 131 متهمًا يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني في قضية اقتحام السجون المصرية إبان أحداث 25 يناير 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، واختطاف ضباط الشرطة واحتجازهم بقطاع غزة.