خلاف دبلوماسي بين «مقديشو ونيروبي» حول احتجاز الآلاف الصوماليين

شهدت العلاقات بين الصومال وكينيا، خلافًا دبلوماسيًّا بسبب العملية الأمنية التي تقوم بها كينيا وشهدت احتجاز الآلاف من الصوماليين في غضون بضعة أسابيع بينهم دبلوماسي.
واستدعت الحكومة الصومالية سفير بلادها لدى كينيا، محمد نور، إلى مقديشو، للتشاور بعد احتجاز قنصل سفارة الصومال في كينيا، سياد محمود شاير، لعدة ساعات.
وقال نور، اليوم الثلاثاء : "التقيت رئيس الوزراء الصومالي، عبد الولي شيخ أحمد، بعد استدعائي، وهو يطالب كينيا بإعطاء إجابات كافية بشأن اعتقال السيد شاير".
ورفضت حكومة الصومال احتجاز شاير ، واعتبرته "انتهاكًا للحصانة الدبلوماسية"، ومن المقرر أن تصدر كينيا بيانًا رسميًا حول اعتقال الدبلوماسي الصومالي، بحسب مصادر دبلوماسية.
وأضاف نور: "احتجز شاير لنحو 5 ساعات، ولكن إثر تدخلي أفرج عنه في وقت لاحق".
وأشار إلى أن حكومته أعربت عن غضبها أيضا إزاء ما أسماه "المضايقات" لمواطنيها في سياق العملية الأمنية الكينية الجارية.
ومضى نور قائلا: "الرسالة التي تلقيتها من حكومتي هي أن كينيا يجب أن تتعامل في إطار العملية الأمنية الجارية بطريقة تحترم حقوق وكرامة الصوماليين الأبرياء في كينيا".
وفي أعقاب موجة أخيرة من الهجمات التي استهدفت العاصمة نيروبي ومدينة مومباسا الساحلية، شنّت السلطات الكينية عملية أمنية واسعة ضد المخالفين للإقامة الشرعية في البلاد تهدف إلى استعادة الأمن العام.
وأسفرت الحملة عن توقيف الآلاف احتجزتهم السلطات في ستاد "كسراني" من أجل التدقيق الأمني والاستجواب، يعتقد أن معظمهم من المسلمين من مقاطعة "إيستلي" الواقعة في نيروبي، التي يقطنها نحو 50 ألف لاجئ صومالي.
ولاقت هذه الحملة انتقادات من قيادات إسلامية في كينيا وسياسيون ونشطاء حقوقيون، حيث اعتبروها تمييزًا ضد المسلمين والمواطنين من أصل صومالي.
من جهته، قال رئيس الوزراء الصومالي: "تواصل حكومة الصومال الاتحادية الإعراب عن قلقها البالغ إزاء اعتقال المواطنين الصوماليين الملتزمين بالقانون في كينيا".
وحذّر شيخ أحمد من أن "استمرار احتجاز الأبرياء الصوماليين، لا يؤدي إلا إلى خلق جو من الخوف، وعدم الثقة التي من شأنها أن تؤدي إلى تقسيم مجتمعاتنا".
وتواجه الحكومة والرئاسة الصومالية ضغوطا هائلة من النواب الصوماليين للتعامل مع قضية سوء المعاملة للصوماليين في كينيا.
وهذا الأسبوع يخطط النواب الصوماليون لمناقشة اقتراحات في البرلمان من بينها إرسال رسالة إلى نيروبي مفادها أن المواطنين الصوماليين ينبغي أن يعاملوا باحترام، واقتراح حظر استيراد محصول القات (نبات مخدر) الذي تبلغ قيمته ملايين الدولارات من كينيا، بحسب أحد النواب رفض ذكر اسمه.
ووفق إحصاء رسمي جرى في عام 2009، يبلغ عدد المسلمين في كينيا 4.4 مليون من إجمالي عدد السكان 38.6 مليون نسمة، لكن جهات إسلامية بكينيا تشكك في صحة هذه الأرقام، وتقول إن عدد المسلمين في البلاد أكبر من ذلك بكثير.